١- الحكم للرفع: قال الخطيب: "اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفًا لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي ﷺ ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعًا وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرًا في حديثه. فيرويه تارةً مسندًا مرفوعًا ويقفه مرة أخرى قصدًا واعتمادًا وإنما لم يكن هذا مؤثرًا في الحديث ضعفًا مع ما بيناه؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى. والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيد"١اه وصححه ابن الصلاح٢. وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث٣. ٢- الحكم للوقف: لأنه متيقن ولأن الرافع ربما تبع العادة وسلك الجادة ٤. وإليه ذهب أكثر أهل الحديث ٥. ٣- الحكم للأكثر ٦:

١ الكفاية (٤١٧) وانظر العدة في أصول الفقه (٣/١٠٠٤) لأبي يعلى وقواطع الأدلة في أصول الفقه (٣/١٤) للسمعاني وبيان الوهم (٣/٢٧٢) لابن القطان والبحر المحيط (٤/٣٤١) للزركشي. ٢ علوم الحديث (٢٢٩) وانظر شرح مسلم (١/٥٧) للنووي. ٣ انظر المصادر السابقة مع فتح المغيث (١/٢٠٦) للسخاوي. ٤ النكت (٢/٦١٠) للحافظ. ٥ الكفاية (٤١١) للخطيب وقواطع الأدلة (٣/١٩) للسمعاني وعلوم الحديث (٢٢٩) لابن الصلاح وفتح المغيث (١/٢٠٥) للسخاوي. ٦ فتح الباقي (١/١٧٨) للأنصاري.