أشار إليه شيخنا"١ اهـ. قاعدة في الرواة المختلفين: الرواة المختلفون في الحديث وصلًا وإرسالًا. رفعًا ووقفًا. اتصالًا وانقطاعًا، ونحوه [إما أن يكونوا متماثلين في الحفظ والإتقان أم لا. فالمتماثلون إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء أم لا. فإن استوى عددهم مع استواء أوصافهم، وجب التوقف حتى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم لها. ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر. ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص. لا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق. ولأجل هذا كان مجال النظر في هذا أكثر من غيره. وإن كان أحد المتماثلين أكثر عددًا فالحكم لهم على قول الأكثر. وقد ذهب قوم إلى تعليله، وإن كان من وصل أو رفع أكثر. والصحيح خلاف ذلك] ٢. وقال يحيى بن معين: "أصحاب سفيان الثوري ستة: يحيى بن سعيد

١ فتح المغيث (١/٢٠٢- ٢٠٣) وانظر فتح الباقي (١/١٧٨) للأنصاري والأجوبة المرضية (١/٢٠٠- ٢٠١) للسخاوي. ٢ من كلام العلائي نقله الحافظ في النكت (٢/٧٧٨) . وقال الذهبي في الموقظة (٥٢): "العبرة بما اجتمع عليه الثقات فإن الواحد قد يغلط وهنا ترجح ظهور غلطه فلا تعليل والعبرة بالجماعة"اهـ.