المُعْجَمُ الكَبِير للحافظ أبي القاسم سُلَيْمان بن أحمد الطَّبَرَاني (٢٦٠- ٣٦٠هـ) قِطْعَةٌ مِنَ المُجَلَّدِ الحَادِي والعِشْرِينَ (يَتَضَمَّنُ جُزْءًا مِنْ مُسْنَدِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيقِ الحمدُ لِلَّهِ وكَفَى، وصَلَوَاتُ اللهِ وسَلاَمُهُ على عَبْدِهِ المصْطَفَى، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَهْلِ الْوَفَى، وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا. أمَّا بعدُ: فإنَّ كِتَابَ "الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ" للإمامِ أبي القاسمِ سُلَيْمَانَ بنِ أحمدَ الطَّبَرَانِيِّ (ت٣٦٠هـ) مِنْ أُمَّهاتِ الكُتُبِ الحديثيَّةِ الْمَشْهُورة، وقَدْ كان حَقَّقَهُ وأخرَجَ ما وَقَفَ عليه مِنْ أُصُولِهِ الخَطِّيَّةِ الشيخُ حَمْدِي بن عبد الْمَجِيد السَّلَفِيُّ- حفظه الله- وبَقِيَ في الكتابِ نَقْصٌ لم يَقِفِ الشيخُ على أُصُولِهِ مع كَثْرَةِ البحثِ وطُولِ التَّفْتِيش، وطُبِعَ أولَ مَرَّةٍ مِنْ زُهاءِ ثلاثينَ سنةً؛ في خَمْسَةٍ وعشرين مُجَلَّدًا، مَعَ نَقْصِ المجلَّداتِ ذاتِ الأرقامِ: (١٣ و١٤ و١٥ و١٦ و٢١)، ثم عَثَرَ الشيخُ بعد ذلك على قِطْعةٍ مِنَ المجلَّدِ الثالثَ عَشَرَ؛ فأخْرَجَهَا اعتمادًا على نسختَيْنِ يُكَمِّلُ كُلٌّ منهما نَقْصَ الأخرى. وقد أَتْحَفَنَا الشيخُ- وفَّقه اللهُ- بقطعةٍ مَخْطُوطَةٍ مِنَ المجلَّدِ الحادي والعشرين، وَقَفَ عليها بِأَخَرَةٍ؛ تَتضَمَّنُ هذه القِطْعَةُ جُزْءًا من مسندِ النُّعْمَان بن بَشِير ﵁، وهي التي نَضَعُهَا بين يَدَيْكَ- أخي القارئَ- بَعْدَ أنْ قُمْنَا بِتَحْقِيقِهَا عَلَى وجهٍ نرجو أنْ يكونَ أقرَبَ إلى مُرَادِ مؤلِّفه ﵀.

وقد اعتمَدْنَا في إخراجِ هذه القِطْعَةِ على نُسْخَةٍ واحدة، وهذا وصفُهَا: تقعُ هذه القطعةُ ضِمْنَ مجلَّدٍ مِنْ محفوظاتِ المكتبة الوَطَنيَّة في باريس بِرَقْم (٢٠١١)، وجاء على صفحةِ غِلاَفِهِ ما نَصُّهُ: «الجُزْءُ الرابعُ مِنْ كتابِ الْمُعْجَمِ الكَبِيرِ، تأليف الإمام الحافظ أبي القاسم سُلَيْمان بن أحمد بن أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيّ ﵀»، وعليه وَقْفٌ وتَمَلُّكٌ، ولكنْ ضُرِبَ عليه كما يَتَّضِحُ مِنْ مُصَوَّرَتِهِ (١) . ويَبْدَأُ هذا المجلَّدُ بالقطعةِ التي نَشَرَهَا الشيخُ حَمْدِي السَّلَفِيّ من الجُزْءِ الثالثَ عَشَرَ من "المعجم الكبير"، وهي مِنْ مُسْنَدِ عبد الله بن عَمْرِو بن العاص ﵄، ثم مُسْنَدِ عبد الله بن جَعْفَر بن أبي طالب ﵄، ثم قطعةٍ مِنْ مُسْنَدِ عبد الله بن الزُّبَيْر بن العَوَّامِ ﵄، ثم يَنْخَرِمُ باقي مسندِهِ مِنْ هذه النُّسْخة، مع ما بعده، بما فيه أَوَّلُ مُسْنَدِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ ﵄، ثم يَبْدَأُ مُسْنَدُ النُّعْمَانِ فيها بحديثٍ ذَهَبَ سَنَدُهُ، وبقي مَتْنُهُ- وهو الحديثُ الأوَّلُ من هذه القِطْعة التي نَنْشُرُهَا- ثم يتلوه باقي مُسْنَدِ النُّعْمَانِ إلى نهايتِهِ، حيثُ يَبْدَأُ بعده مُسْنَدُ وائلِ بنِ حُجْرٍ ﵁ وهو بدايةُ الجزءِ الثاني والعِشْرِين مِنْ نَشْرةِ الشيخِ حمدي السلفي- ثم يتلوه باقي الكتابِ إلى خاتمتِهِ. ويقعُ هذا المجلَّد في (٣٣٧) ورقةً، في كُلِّ ورقةٍ صفحتان، وفي

(١) انظر (ص ١٣) .

الصفحةِ (٢٩) سطرًا، وهو بخطٍّ نَسْخِيٍّ جيِّدٍ مقروء، وناسخُهُ هو أبو بكرِ بنُ عليٍّ الأنصاريُّ البَهْنَسِيُّ الشافعيُّ، وقد فَرَغَ مِنْ نسخه في يومِ الإثنين الرابعَ عَشَرَ من المحرَّم، سنةَ ثمانٍ وعشرين وسبعِ مِئَةٍ؛ فقد جاء في آخرِهِ ما نصُّه: «واللهُ أعلمُ، وصلَّى اللهُ على سيِّدنا محمَّد، وآلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّم. آخِرُ كتابِ "الْمُعْجَمِ" للطبراني ﵀، نَسَخَهُ مِنْ أولِهِ إلى آخِرِهِ في ستةِ أجزاء: العبدُ الفقيرُ إلى اللهِ تعالى، أبو بكرِ بنُ علي الأنصاري البَهْنَسِيّ الشافعيّ عفا الله عنه، وغفَرَ له ولوالدَيْهِ ولذُرِّيَّتِهِ ولجميعِ المسلمين، ووافَقَ فراغُهُ مِنْ تكملته صبيحةَ الإثنين رابعَ عَشَرَ شهرِ اللهِ المحرَّمِ، غُرَّةَ عامِ ثمانٍ وعشرين وسبعِ مِئَةٍ» . وفي آخر المجلَّد سماعاتٌ لَحِقَهَا التَّلَفُ، وبقي جزءٌ منها. ويَقَعُ مُسْنَدُ النُّعْمان في (١٧) ورقةً مِنْ هذا المجلَّد، بَدْءًا بِالوَجْهِ الثاني مِنَ الوَرَقَةِ رَقْم (٢٠)، حتى الوَجْهِ الأوَّلِ مِنَ الورقةِ رَقْم (٣٦)، لكنَّه لم يَأْخُذْ مِنْ هذا الوَجْهِ سِوَى خمسةِ أسطُرٍ فقطْ.

خُطَّةُ العَمَلِ فِي تحقيقِ الكِتَابِ سِرْنَا في تحقيقِ الكِتَابِ وإخراجِهِ وَفْقَ الخُطَّةِ التاليةِ: أوَّلًا: أَبْقَيْنَا على رَسْمِ الناسخِ ما أمكَنَ، إلا ما رأينا تَعْدِيلَهُ؛ إمَّا لِكَوْنِهِ خَطَأً مِنَ الناسخِ، أو لمخالفتِهِ ما اسْتَقَرَّ عليه الاصطلاحُ في الرَّسْمِ الإملائيِّ الحديث؛ عَلَى ما هو مُقَرَّرٌ عند المحقِّقين. ثانيًا: عَزَوْنَا الآياتِ إلى سُوَرِهَا، بِذِكْرِ رَقْمِ الآيَةِ، واسْمِ السُّورةِ، وجَعَلْنَا ذلك في الحاشية. ثالثًا: قُمْنَا بتخريجِ الأحاديثِ والآثَارِ حَسَبَ الطاقةِ، مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ عليها، مَعَ مراعاةِ الإسناد؛ فالحديثُ الذي يُورِدُهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ أكثَرَ مِنْ طريق، نُخَرِّجُ كُلَّ طريقٍ منه على حِدَة؛ بِتَقْدِيمِ المتابعةِ التَّامَّة، ثُمَّ القاصرة. رابعًا: مَيَّزْنَا الرُّوَاةَ الذين قد يَلْتَبِسُونَ بِغَيْرِهِمْ؛ بِسَبَبِ عَدَمِ نِسْبتِهِمْ، أو لِكَوْنِهِمْ ذُكِرُوا بِكُنَاهُمْ، أو بأَلْقابِهِمْ، أو غيرِ ذلك. خامسًا: فَسَّرْنَا الألفاظَ الغريبة؛ بِالرُّجُوعِ إلى كُتُبِ اللغةِ وغريبِ الحديثِ وشروحِ كُتُبِ السُّنَّة. سادسًا: وَجَدْنَا في الكتابِ بَعْضَ العباراتِ التي جاءتْ على خلافِ المشهورِ مِنْ قَوَاعِدِ اللُّغَةِ والنَّحْوِ؛ مِمَّا يَتَوَهَّمُهُ الْمُتَوَهِّمُ لَحْنًا وخَطَأً- وقد وقَعَ ذلك في مُتُونِ الأحاديثِ والآثار، وفي أَسَانِيدِهِمَا-

فأَثْبَتْنَاهُ في صُلْبِ الكتابِ كما هو، ولم نُغَيِّرْ منه شَيْئًا؛ وقد اجتَهَدْنَا في تَوْجِيهِ ما وقَعَ مِنْ ذلك وتخريجِهِ على ما اقتَضَتْهُ صِنَاعَةُ العربيَّة، مَعَ المقارنةِ بِمَا في مصادرِ التخريجِ غالبًا، وهذا المنهجُ- وهو الإبْقَاءُ على ما في الأُصُولِ الخَطِّيَّة كما هو، مع تَوْجِيهِهِ مِنْ جهةِ الروايةِ والعَرَبِيَّة- هو طريقةُ المحقِّقين من المتقدِّمِينَ والمتأخِّرِين؛ وهو المنهجُ الْمَرْضِيُّ الذي جَرَى عليه أَهْلُ العِلْمِ، وطَبَّقُوهُ في مُؤَلَّفَاتِهِمْ وتَحْقِيقَاتِهِمْ، على اختلافِ الفُنُونِ والعلوم (١) . سابعًا: رَقَّمْنَا أَحاديثَ الكتابِ تَرْقِيمًا مُتَسَلْسِلًا يبدأُ بالرَّقْم (١)؛ لأنَّ المجلَّدَ الحاديَ والعشرين يَبْدَأُ بِمَنِ اسمُهُ نافعٌ، وأوَّلُهُ: «نافعُ بنُ عُقْبَةَ بنِ أبي وَقَّاص»؛ كما تَدُلُّ عليه خاتمةُ المجلَّد العشرين؛ فلا يستقيمُ مَعَهُ استمرارُ الترقيمِ مِنْ حيثُ انتهى المجلَّدُ العِشْرون. ثامنًا: قَدَّمْنَا لِلْكِتَابِ بِهَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ الْمُخْتَصَرَة؛ وقد ذَكَرْنَا فيها وَصْفَ النُّسْخَةِ الْمُعْتَمَدَةِ في التَّحْقِيق، وخُطَّةَ العَمَلِ في هذا الجُزْءِ، وَوَضَعْنَا في نهايتِهَا صُوَرًا خَطِّيَّةً لبعضِ صَفَحَاتِ الْمَخْطُوط. تاسعًا: صَنَعْنَا فهارسَ تُعِينُ الباحثَ على الوقوفِ على بُغْيَتِهِ مِنَ الكتابِ، وجَعَلْنَا الإحالاتِ فيها على أَرْقَامِ الأحاديثِ، عدا فِهْرِسِ الموضوعاتِ؛ فقد أَحَلْنَا فِيهِ على أرقامِ الصَّفَحَات؛ وهذه

(١) انظر توضيحَ ذلك في مقدِّمتنا لكتابِ "العِلَل" لابن أبي حاتم (١/٣٤٢- ٣٤٧)، (١/٣٥٥- ٣٦٥/ التنبيه الثامن) .

الفهارسُ هي: أ) فِهْرِسُ الآياتِ القرآنيَّةِ. ب) فِهْرِسُ الأحاديثِ النَّبَوِيَّة والآثارِ. ج) فِهْرِسُ الرُّوَاةِ عن النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ ﵄. د) فِهْرِسُ غَرِيبِ اللُّغَةِ. هـ) فِهْرِسُ مَسَائِلِ العَرَبِيَّةِ. و) فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ. ولم نترجم لأبي القاسم الطبراني ﵀؛ لأن هذا جزء من عمل ابتدأه الشيخ حمدي السلفي حفظه الله، وقد ترجم للطبراني في مقدمته، وألحق بخاتمة الكتاب (في نهاية الجزء ٢٥) جزءًا في ترجمة الطبراني لابن منده ﵀. نسأله تعالى أن يُهَيِّئَ أسباب العثور على ما فُقِد من هذا الكتاب الذي لاتخفى أهميته وفائدته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. د. سعد بن عبد الله الحُمَيِّد ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي

صفحة العنوان، ويظهر فيها وقفٌ وتملُّكٌ، إلا أنَّه ضُرِبَ عليه

بداية المجلد، ويبدأ فيه الجزء الأخير من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص

بداية مسند عبد الله بن جعفر

بداية مسند عبد الله بن بن الزبير

نهاية الموجود من مسند عبد الله بن الزبير، ويتضح فيه انخرامُ باقي مسنده وبدايةُ الموجودِ مِنْ مسند النعمان بن بشير

نهايةُ مسندِ النعمانِ بن بشير، وبدايةُ مسندِ وائلِ بن حُجْر الذي هو بداية المجلَّد (٢٢) من المطبوع

نهاية المجلد، وفيه اسمُ الناسخِ وتاريخُ النَّسْخ

الورقة الأخيرة، وفيها بعضُ السماعات

المُعْجَمُ الكَبِير للحافظ أبي القاسم سُلَيْمان بن أحمد الطَّبَرَاني (٢٦٠- ٣٦٠هـ) قِطْعَةٌ مِنْ مُسْنَدُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

١ - فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَهُ» (١)؟ قال: لا. قال: «فَارْجِعْهُ (٢)» .

[١] من هنا ابتدأت هذه القطعة من "مسند النعمان بن بشير"، وهي من بداية الورقة (٢٠/أ)، والورقة قبلها من "مسند عبد الله بن الزبير" كما سبق بيانه في المقدمة. واللفظ الموافق للفظ هذه الرواية هو: ما أخرجه النسائي في "سننه" (٣٦٧٤) فقال: أخبرنا محمد بن هاشم؛ قال: حدثنا الوليد بن مسلم؛ قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير: أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ: «أكل بنيك نحلت؟» قال: لا. قال: «فارجعه» . اهـ. فالظاهر أن الطبراني أخرج هذا الحديث من هذا الطريق. ومن طريق الزهري أخرجه أيضًا الإمام مالك (٢/١٢٥)، وعبد الرزاق (١٦٤٩١، ١٦٤٩٢، ١٦٤٩٣)، والإمام أحمد (٤/٢٦٨ رقم١٨٣٥٨)، و(٤/٢٧٠- ٢٧١ رقم ١٨٣٨٢)، والبخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣)، وابن ماجه (٢٣٧٦)، والترمذي (١٣٦٧)، والمصنف في "مسند الشاميين" (٣٠٦٤) . (١) يقال: نَحَلْتُهُ أَنْحَلُهُ نُحْلًا: أعطيتَه شيئًا من غير عِوَضٍ بطيب نفسٍ. والنُّحْل والنُّحْلَى والنِّحْلةُ: العطاء والهبة ابتداءً بلا عوضٍ. وانظر: "تهذيب اللغة" (٥/٦٤- ٦٥/ نحل)، و"المصباح المنير" (ص٣٠٧/ نحل)، و"تاج العروس" (١٥/٧٢٠- ٧٢١/ نحل) . (٢) «فارْجِعْه»: بألف وصل، والفعل «رجع» يتعدَّى بنفسه في اللغة الفُصحى؛ يقال: رجَعتُه عن الشيء وإليه. وبها جاء القرآن؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ ...﴾ [التّوبَة: ٨٣]، وهُذَيل تُعدِّيه بالهمزة؛ فيقولون: أرجَعْتُه. انظر "المصباح المنير" (ص١١٦/ رجع) .

عُبَيْدُاللهِ (١) بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبةَ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النُّعْمَانِ ٢ - حدَّثنا معاذُ بنُ المُثنَّى، قال: ثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى ابنُ سعيدٍ، عن أبي عيسى الطحَّانِ موسى (٢)، عن عَوْنِ بنِ عبدِالله بنِ عُتْبةَ، [عن] (٣) أبيه- أو أخيه- عنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: «إِنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلاَلِ اللهِ؛ وتَسْبِيحِهِ وتَكْبِيرِهِ وتَحْمِيدِهِ، تَنْعَطِفُ (٤) حَوْلَ العَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يَذْكُرْنَ ⦗٢٥⦘ لِصَاحِبِهِنَّ (٥)؛ أَفَلا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَلاَّ يَزَالَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ يَذْكُرْنَهُ (٦)؟» .

(١) كذا في الأصل، ولعلَّه أراد أنْ يُتَرْجِمَ بـ «عبد الله بن عُتْبَة» والدِ عَوْن وعُبَيْدالله؛ لأنَّ الحديثَيْنِ التاليَيْنِ رُوِيَا عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه أو عن أخيه؛ على الشك، وأخو عون هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الآتي في الترجمة التالية. [٢] أخرجه المصنف في "الدعاء" (١٦٩٣) بهذا الإسناد، وقرن معه طريق عبد الله بن نمير الآتية. ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٤/٢٦٩) . وأخرجه الحاكم (١/٥٠٣) من طريق يحيى بن محمد بن يحيى، عن مسدد، به، وليس فيه: «أو أخيه» . وأخرجه الإمام أحمد (٤/٢٧١ رقم ١٨٣٨٨)، وابن ماجه (٣٨٠٩)؛ من طريق بكر بن خلف، عن يحيى بن سعيد، به. ووقع عند ابن ماجه: «موسى بن أبي عيسى» . (٢) في الأصل: «عن موسى»، وهو خطأ؛ والمثبت من المواضع السابقة من «الدعاء» للمصنف و"مسند أحمد" و"الحلية". وموسى هو: ابن مسلم أبو عيسى الطحان. يعرف بالصغير. (٣) في الأصل: «و» . والتصويب من "الدعاء" للمصنف، وبقية مصادر التخريج. (٤) كذا في الأصل، وفي "الدعاء" للمصنف: «يتعطفن»، وفي "الحلية"- من طريق المصنف-: «يتعاطفن»، وفي "مسند أحمد": «تتعطف»، وعند ابن ماجه: «ينعطفن» . وانظر مصادر التخريج أول الحديث. وتنعطف، أي: تدور. وفاعل «تنعطف» ضميرٌ يعود على «الأذكار» المفهومة من السياق، أي: «إن الذين يذكرون ... تنعطف أذكارهم ...» ولما حُذفت «أذكارهم» حذف معها الضمير الرابط بين اسم «إن»، وهو «الذين»، وبين جملة الخبر «تنعطف» . ⦗٢٥⦘ وانظر تفصيل الكلام على عود الضمير إلى المفهوم من السياق، وشواهده، في: "التذييل والتكميل" (٤/٢٨- ٢٩)، و"الإنصاف في مسائل الخلاف" (١/٩٦)، و"غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/٧٨- ٧٩)، و"غريب الحديث" للخطابي (٢/٣٣٢)، و"معاني القرآن" (٤/٧٧) . ويخرَّج أيضًا على تقدير مضافٍ يكونُ اسمَ «إن»، والتقدير: «إنَّ أذكارَ الذين يَذْكُرون ...»؛ وبذلك يصحُّ الإخبار بقوله: «تنعطف»، ويكون فاعلُ «تنعطف» ضميرًا عائدًا على اسم «إنَّ» المقدَّر؛ كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٤]، فأعاد الضمير بالتأنيث في الخبر «يَتَرَبَّصْنَ»، على تقدير حذف المبتدأ، أي: وأزواجُ الذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ... ودَلَّ على هذا الحذفِ في الآية قولُه: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ . وهذا أحد الأقوال في هذه الآية. وهنا في هذا الحديث دل على الحذف قولُهُ: «يَذْكُرُونَ مِنْ جلال الله وتسبيحه وتحميده» . وانظر: "البحر المحيط" (٢/٢٣٢) . (٥) كذا في الأصل، وكذا في "الدعاء"، وفي بقية مصادر التخريج: «يُذَكِّرْنَ بِصَاحِبِهِنّ» . قال في الموضع السابق من "شرح سنن ابن ماجه": أي: تذكِّر ربَّها بحال صاحبها، فكأنها شواهدُ عليه. اهـ. وما وقع هنا يخرج على أن المراد: يَذْكُرْنَ لصاحبهن تسبيحَه وتحميدَه وتكبيره، أي: يذكرْن له ذلك عند ربه. (٦) كذا في الأصل؛ بالنون، وفي بعض مصادر التخريج: «ألا يزال عند الرحمن ما يُذَكِّرُ به»، وفي بعضها: «... شيء يذكر به» . وما هنا يُخرج على أن اسم «لا يزال» ضمير يعود على «أحدكم»، والخبر جملة «يذكرنه»، أي: لا يزال أحدكم تذكره تلك التسبيحات والتكبيرات ... إلخ.

٣ - حدَّثنا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ، قال: ثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، قال: ⦗٢٦⦘ ثنا عبدُالله بنُ نُمَيرٍ، عن موسى بنِ مسلمٍ، عن عَوْن بنِ عبدِاللهِ، عن أبيه- أو أخيه- عن النُّعمانِ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلاَلِ اللهِ؛ مِنْ تَسْبِيحِهِ وتَحْمِيدِهِ وتَكْبِيرِهِ وتَهْلِيلِهِ، يَتعَاطَفُونَ (١) حَوْلَ العَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يَذْكُرْنَ لِصَاحِبِهِنَّ (*)؛ أَفَلا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَلاَّ يَزَالَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ يَذْكُرْنَهُ (*)؟» .

[٣] أخرجه المصنف في "الدعاء" (١٦٩٣)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٤/٢٦٩) . وأخرجه الإمام أحمد (٤/٢٦٨ رقم ١٨٣٦٢)، وابن أبي شيبة (٢٩٩٠٦)، (٣٦٠٤٦)؛ عن ابن نمير، به. وأخرجه البزار (٣٢٣٦) من طريق موسى بن مسلم، به. ⦗٢٦⦘ (١) كذا في الأصل وفي "الدعاء" للمصنف: «يتعطفن»، وفي "مسند الإمام أحمد" و"مصنف ابن أبي شيبة"، وفي "الحلية"- من طريق المصنف-: «يتعاطفن» . قال السندي في حاشيته على "المسند": يتعاطفون، أي: يتعاطف تسبيحهم وتحميدهم؛ فهذا الضمير «الواو» في «يتعاطفون» قام مقام العائد إلى الموصول الذي هو المبتدأ؛ ومثله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٤]، أي: أزواجهم. اهـ. ويظهر أن نسخة السندي من "المسند" فيها: «يتعاطفون» . وانظر "حاشية السندي على المسند" (الحديث رقم ١٨٣٦٢/ طبعة الرسالة) . وانظر التعليق على الحديث السابق. (*) انظر ما تقدم في الحديث السابق.