المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
المفصل في القواعد الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
إن القواعد الفقهية، شأنها شأن القواعد في مختلف العلوم، لها مقوِّمات لا تتحقق إلا بها، منها ما هي أركان، ومنها ما هي شروط، ولم أجد من علماء السلف، ممن كتبوا في القواعد، من تناول هذا الموضوع(١).
كما أني لم أجد أحداً من المعاصرين تناول ذلك، أو أشار إليه، باستثناء ما كتبه د. محمد الروكي في كتابه ((نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء)) مما سماه عناصر القاعدة الفقهية(٢).
كما أننا نجد فيما كتبه رجال القانون، حديثاً عن القاعدة القانونية، وعن مقوماتها أركاناً وشروطاً، غير أن ما ورد في تلك الكتابات كان يفتقد إلى تمييز الأركان عن الشروط، وإلى تمييز ما هو من شروط تكوين القاعدة، وما هو من شروط تطبيقها، ولهذا فإن هناك حاجة إلى تجلية هذا الموضوع، وإلى تمييز ما هو من شروط القاعدة، وما هو من شروط تطبيقها.
ونجد من المناسب - قبل ولوج هذا الموضوع - أن نبيّن معنى كل من الركن والشرط، في اصطلاح أهل الفقه والأصول.
(١) ورد للعلماء كلام عن شروط بعض القواعد، ككلامهم عن شروط العرف والعادة، وشروط النية ولكن لم يبحثوا ذلك ضمن حديث عن مقومات القواعد وتمييز أركانها وشروطها، ثم إن حديثهم هذا كان عن القواعد المفردة، لا عن القاعدة من حيث هي قاعدة.
(٢) ص ٦٠ وما بعدها.
75