ومما كوّنوه من القواعد بناء على القياس الأولى، القواعد الآتية:

١ - كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه^(١).

٢ - من ملك التنجيز ملك التعليق، ومن لا فلا^(٢).

٣ - ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه^(٣).

المطلب الثالث: القواعد التي استند تكوينها إلى العقل :

ومجالها واسع نكتفي من ذلك بذكر نوعين منه، هما امتناع الجمع بين الضدين، والتلازم العقلي، وفيما يأتي أمثلة لهما.

الفرع الأول: تخريج القواعد من امتناع الجمع بين الدين :

ومن أمثلة ذلك:

١ - لا حجة مع التناقض، ولكن لا يختل معه حكم حاكم^(٤).

٢ - الجواز الشرعي ينافي الضمان^(٥).

وتوجيه هذه القاعدة أن الضمان يكون بالتعدي، وبفعل ما لا يجوز، فكيف يجتمع مع التجويز الشرعي؟ والقاعدة هي نص المادة (٩١) من مجلة الأحكام العدلية.

٣ - الأجر والضمان لا يجتمعان^(٦).

والمقصود من الأجر - هنا - بذل المنفعة، والضمان الغرامة لقيمة الشيء أو نقصانه، وهما لا يجتمعان، إذا اتحدت جهتهما.