أما القاعدة أو القضية الرابعة (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها) فمن جزئياتها التي ذكرت في كتب القواعد:

أ - لا يثبت النسب بشهادة النساء، ولو شهدت بالولادة على الفراش يثبت تبعاً^(١).

ب - البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل^(٢).

ج - لا يصحّ بيع الزرع الأخضر إلاّ بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز تبعاً^(٣).

د - الوقف على نفسه لا يصحّ، ولو وقف على الفقراء، ثم صار منهم استحقّ في الأصحّ تبعاً^(٤).

هـ ـ لو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً، ولم يروا الهلال، أفطروا في الأصحّ، لحصوله ضمناً وتبعاً^(٥).

وهذه القضايا جزئياتها أفراد أو أشخاص فهي أحكام فرعية، وليست قواعد أو ضوابط. توضيح ذلك أن القضية أن النسب لا يثبت بشهادة النساء، يدخل فيها نسب زيد، أو عمرو، أو ليلى، وغيرهم.

وأنّ القضية: البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، يدخل فيها بيع زيد، وبيع عمرو، وبيع ليلى ضمنياً.