Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

Yacqub Ba Husayn d. 1424 AH
31

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh

المعيار

المثال

* استخدام المصنّف لكلمة (قاعدة) أو قوله : والضابط في المسألة كذا.

* قول المصنّف : وهذا الكلام مبني على كذا.

(٢) أما الضابط الفقهي:

فهو ما يندرج تحته عدة أحكام تشريعية جزئية، ولكنه يختص بباب فقهي واحد، نحو: كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور، فاختص ذلك بباب الطهارة، مع وجود صفة الكلية، فيشمل الحكم جميع المياه الباقية على خلقتها كمياه الأمطار والبحار والأنهار، ونحو ذلك مما لم يتغير أحد أوصافه.

وينبغي التفريق بين الضابط الفقهي والحكم الجزئي، فالثاني ما يختص بصورة وجزئية واحدة فقط ولا يتعداها إلى غيرها، فلا وجود لشائبة الكلية مطلقاً، نحو: (يندب السواك عند كل صلاة). فمثل هذا لا يصلح كونه ضابطاً.

وقد أرسلنا إلى معالي الأمين العام للمجمع الفقهي، على أثر وصول هذه الضوابط إلينا، الملحوظات الآتية:

30