تمَھَيْد

قبل سرد الكليات الفقهية المجموعة من مختلف مصادر الفقه الحنبلي، أجد من المناسب أن ألقي الضوء سريعاً على بعض نقاط تجدر الإشارة إليها بين يدي البحث على النحو التالي:

أ - الكليات الفقهية، والعلاقة بينها وبين القواعد والضوابط الفقهية:

تعريف الكلية الفقهية في الاصطلاح: لم أقف على تعريف خاص بالكلية الفقهية عند العلماء، لكن لما كانت الكلية الفقهية نوعاً من القواعد والضوابط الفقهية، فإنَّا نستطيع أن نعرفها بأنها: حكم كلي فقهي، مصدَّر بكلمة «كل»^(١)، ينطبق على فروع كثيرة، مباشرة، مثل:

١- «كلُّ مائع، ينجس قليله وكثيره بملاقاة نجاسة ولو معفواً عنها»^(٢)

٢- «كلُّ عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها في أول الوقت»^(٣)

والقاعدة الفقهية - على التعريف المختار -: هي «حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة، لا من باب، مباشرة»^(٤).

أما الضابط الفقهي: فهو «حكم كلي فقهي، ينطبق على فروع متعددة من باب واحد»^(٥).

فالعلاقة بين الكلية الفقهية وبين القاعدة والضابط هي علاقة الخصوص والعموم فكل كلية لا تخلو من أن تكون قاعدة أو ضابطاً، وليس كل قاعدة