Al-Kawkab al-Wahhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj
الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
Penerbit
دار المنهاج
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Lokasi Penerbit
دار طوق النجاة
Genre-genre
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5
1 / 6
(١) الأرمي: نسبة إِلى شعب أُرمُو، وهي أكثر مَن في الحبشة بنسبة ٨٥%، العلويُّ: نسبة إِلى عليِّ بن قَلْعو بن هُنْبَنَّا بن أرمو، أبو قبيلةٍ كبيرةٍ.
1 / 7
(١) الأدَّيليِّ: بفتح الهمزة وتشديد الدال المفتوحة: نسبة إِلى أدَّيْلَ من أعمال دِرْدوا.
1 / 8
(١) المَاجَتِيِّ: نسبة إِلى ماجة من بلاد وَلَّو. (٢) الورقي: نسبة إِلى وَرْقَةَ من أعمال مدينة هرر. (٣) المُجِّي: نسبة إِلى قبيلة من قبائل نُولَى.
1 / 9
(١) القرسي: نسبة إِلى فَرسا ناحية من أعمال دردوا.
1 / 10
1 / 11
1 / 12
1 / 13
1 / 14
1 / 15
1 / 17
1 / 19
(١) قلتُ: والاسم العلمي لكتاب "صحيح مسلم" كما سمَّاه به مؤلِّفُه هو: "المسند الصحيح المختصر من السُّنَن بنَقْلِ العَدْلِ عن العَدْلِ عن رسول الله ﷺ"، وهذا الاسمُ يَدُلُّ على مضمونِ هذا الكتابِ وأُسُسِهِ التي أُنشئ عليها، وقد ورد هذا الاسم كاملًا عند الحافظ ابن خير الإِشبيلي في "فهرست ما رواه عن شيوخه" (ص ٩٨)، والعلَّامةِ التُّجيبي في "برنامجه" (ص ٨٣) إلَّا أنه قال: إِلى رسول الله ﷺ، وورد اسمه مختصرًا عند غيرهما من الحُفَّاظ، انظر تفصيل ذلك في "تحقيق اسمي الصحيحين" (ص ٣٣ - ٥٢). (٢) قال الإِمام أبو العباس القرطبي: (وأمَّا انعقادُ الإِجماعِ على تسميتهما بالصحيحَينِ .. فلا شكَّ فيهِ، بل قد صارَ ذِكْرُ الصحيحِ عَلَمًا لهما وإِنْ كان غيرهما بعدهما قد جمع الصحيح واشترط الصحة، كابي بكر الإِسماعيلي الجرجاني، وأبي الشيخ ابن حَيَّان الأصبهاني، وأبي بكر البَرْقاني، والحاكم أبي عبد الله، وإِبراهيم بن حمزة، وأبي ذرّ الهَرَوي، وغيرهم، لكنِ الإِمامان أحرزا قصب السباق، ولُقِّبَ كتاباهما بـ "الصحيحين" بالاتفاق. قال أبو عبد الله الحاكم: أهلُ الحجاز والعراق والشامِ يشهدون لأهل خُراسان بالتقدُّم في معرفة الحديث، لسَبْقِ الإِمامين البخاريِّ ومسلمٍ إِليه، وتفَرُّدِهما بهذا النوع. "المفهم" (١/ ٩٩ - ١٠٠). وقال الإِمام عبد الحقِّ الإِشبيلي في مقدّمة كتابه "الجمع بين الصحيحين" (١/ ٦): (والغَرَضُ من هذا المختصَرِ: أنْ يَخِفَّ به الكتابان على مَنْ أعياه حفظ الأسانيد، واعتمدَ في العلم بها على التقليد، لاسيما وقد اشتهرا في الصحة شهرةً لا مطعن عليها، وتَضَمَّنا من الأخبار ما لجأَ الناسُ في الأكثرِ إِليها، وحَسْبُكَ من هذين الكتابين أنهما إِنما يُعرفان بـ "الصحيحين").
1 / 20
(١) قال الحافظ ابن حجر: (وأمّا قولُ أبي علي النيسابوري .. فلم نَقِفْ قطُّ على تصريحه بأَنَّ كتابَ مسلمٍ أَصَحُّ من كتابِ البخاري، بخلاف ما يقتضيه إِطلاق الشيخ محيي الدين في "مختصره في علوم الحديث" وفي مقدمة "شرح البخاري" أيضًا حيث يقول: اتفق الجمهورُ على أَنَّ "صحيح البخاري" أصحّهما صحيحًا، وأكثرهما فوائد، وقال أبو علي النيسابوريُّ وبعضُ علماءِ المغربِ: صحيحُ مسلمٍ أَصَحُّ. اهـ ومقتضَى كلام أبي عليّ: نَفْي الأصحيَّة عن غير كتاب مسلمٍ عليه، أمَّا إِثباتُها له .. فلا؛ لأن إِطلاقه يحتملُ أنْ يريدَ ذلك، ويحتملُ أنْ يُريدَ المساواة، والله أعلم. والذي يظهرُ لي من كلام أبي علي: أنه إِنما قَدَّمَ "صحيحَ مسلمٍ" لمعنىً غيرِ ما يرجعُ إِلى ما نحن بصدده من الشرائطِ المطلوبةِ في الصحة، بل ذلك لأنَّ مسلمًا صَنَّفَ كتابَه في بلدهِ بحضورِ أصولهِ في حياةِ كثير من مشايخهِ، فكان يتحرَّزُ في الألفاظ، ويتحرَّى في السِّياق، ولا يتصدَّى لِمَا تصدَّى له البخاريُّ من استنباط الأحكام ليُبوِّبَ عليها، ولزمَ من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه، بل جَمَعَ مسلمٌ الطُّرُقَ كُلَّها في مكانٍ واحدٍ، واقتصرَ على الأحاديثِ دونَ الموقوفات، فلم يُعَرِّجْ عليها إِلا في بعض المواضع على سبيل النُّدور تبعًا لا مقصودًا، فلهذا قال أبو عليّ ما قال، مع أني رأيتُ بعض أئمتنا يُجَوِّزُ أن يكون أبو علي ما رأى "صحيح البخاري"، وعندي في ذلك بُعْدٌ، والأقربُ ما ذكرتهُ، وأبو علي لو صَرَّحَ بما نُسِبَ إِليهِ .. لكانَ محجوجًا بما قَدَّمْناهُ مجملًا ومفصّلًا، واللهُ الموفق. وأمَّا بعضُ شيوخِ المغاربةِ .. فلا يُحْفَظُ عن أحدٍ منهم تقييدُ الأفضليةِ بالأصحيَّة، بل أطْلَقَ بعضُهم الأفضلية، وذلك فيما حكاهُ القاضي أبو الفضلِ عياض في "الإِلماع" عن أبي مروان الطُّبْني، قال: كان بعض شيوخي يُفَضِّلُ صحيح مسلم على صحيح البخاري. اهـ وقد وجدتُ تفسيرَ هذا التفضيل عن بعض المغاربة؛ فقرأتُ في "فهرست أبي محمد التجيبي" قال: كان أبو محمد بن حَزْم يُفَضِّلُ كتاب مسلم على كتاب البخاري؛ لأنه ليس فيه بعد خطبتِه إلا الحديثُ السرد. اهـ وعندي: أَنَّ ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبْني الذي أبهمه القاضي عياض، ويجوزُ أن يكونَ غيرَه، ومحلُّ تفضيلهما واحد. ومن ذلك قولُ مَسلَمة بن قاسم القرطبي -وهو من أقران الدارقطني- لمَّا ذكرَ في "تاريخه" =
1 / 21
= صحيح مسلم قال: (لم يَضَعْ أحدٌ مِثْلَهُ) فهذا محمولٌ على حُسْنِ الوضع وجودة الترتيب، وقد رأيتُ كثيرًا من المغاربة ممَّن صَنَّف في الأحكام بحذف الأسانيد كعبد الحق في "أحكامه" و"جَمْعِه" يعتمدون على كتاب مسلم في نَقْلِ المتونِ وسياقِها دون البخاري؛ لوجودِها عند مسلمٍ تامَّةً وتقطيع البخاري لها، فهذه جهةٌ أخرى من التفضيل لا تَرْجِعُ إِلى ما يتعلق بنفس الصحيح، والله أعَلم. "هدي الساري" (ص ١٢ - ١٣). وانظر في ذلك: "صيانة صحيح مسلم" (ص ٦٧)، و"شرح صحيح مسلم" (١/ ١٤). و"شرح البخاري" (ص ٧) وكلاهما للنووي، و"تحفة الأخباري" لابن ناصر الدين (ص ١٩٥ - ٢٠٠)، و"عمدة القارئ والسامع" للسخاوي (ص ٤٨ - ٥٢)، و"الإِمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح" (٢/ ٥٦٢ و٥٧٨). (١) هو عبد الملك بن زِيَادة الله بن علي، أبو مروان الطُبْنِيُّ، من أهل بيت جلالة ورئاسة، وكانتْ له عنايةٌ تامَّةٌ في تقييد العلم والحديث، توفي سنة سبع وخمسين وأربعمائة. والطُبْنِيُّ: نِسْبة إِلى طُبْنَة، وهي بلدةٌ في طرف إِفريقية ممَّا يلي المغرب على ضفة الزاب، وهي بضمِّ الطاء المهملة، ثم موحدة ساكنة، ثم نون مفتوحة، ثم هاء. انظر ترجمته في: "جذوة المقتبس" (ص ٢٨٤)، و"الصلة" لابن بشكوال (٢/ ٣٦٠)، و"معجم البلدان" (٤/ ٢١)، و"تكملة الإِكمال" لابن نقطة (٣/ ٥٠) (زيادة)، و(٤/ ٦٨) (الطبني)، و"توضيح المشتبه" (٦/ ٤١)، و"تبصير المنتبه" (٣/ ٨٧٩)، و"هدي الساري" (ص ١٢)، ووقع في "المفهم" للقرطبي (١/ ١٠٠): (الطِّيبي) فليُصحح. (٢) انظر هذه الأقوال في "إِكمال المُعْلِم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (١/ ٧٩ - ٨١)، و"المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبي (١/ ١٠٠ - ١٠١)، و"تقييد =
1 / 22