فالمراد بالجماعة في هذا الحديث جماعة الأبدان، أي الاجتماع على الحاكم في السمع الطاعة في غير معصية الله، ففرق بين هذا وبين إجماع الأمة على مسألة شريعة. المسألة الثالثة موقف أهل البدع من الإجماع أهل البدع - من حيث الجملة - مع الإجماع طائفتان: الطائفة الأولى: أنكرت الإجماع وقالت إن الإجماع ليس حجة، وأول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو النظَّام المعتزلي كما عزاه إليه ابن قدامة في «روضة الناظر» (^١) ونسبه إليه جماعة (^٢)، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (^٣) أن المعتزلة والشيعة خالفوا في حجية الإجماع. فإذن كل من أنكر حجية الإجماع فسلفه هو النظَّام المعتزلي، فإنه أول من خالف في حجية الإجماع (^٤). والطائفة الثانية: صعَّبت وجود الإجماع ولم تصرح بإنكاره، فلسان مقالها يقول: نقر بالإجماع. ولسان حالها يقول: لا يوجد إجماع. ومثال ذلك: ١ - طائفة قالوا: لا يكون الإجماع إجماعًا حتى يجتمع العامة مع أهل العلم.

(^١) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٣٧٩). (^٢) كـ: أبي الحسين في «المعتمد» (٢/ ٤)، والغزالي في «المستصفى» (١/ ١٣٧)، والآمدي في «الإحكام» (١/ ٢٠٠)، والزركشي في «البحر المحيط» (٦/ ٣٨٤) وغيرهم. (^٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١١/ ٣٤١). (^٤) قال أبو المعالي الجويني في «البرهان في أصول الفقه» (١/ ٢٦١): أول من باح بِرَدِّه النظَّام، ثم تابعه طوائف من الروافض.