ثانيًا: التوسع والإطالة في بحث موضوعات ليس لها علاقةٌ مباشرةٌ بموضوع البحث مما جعل ثلثي الكتاب خارج صلب الموضوع. ومن تلك الموضوعات: تجزؤ الاجتهاد،وشروط المجتهد، والاجتهاد في زمن النبي ﷺ، ومراعاة الخلاف، وتجديد الاجتهاد، ونقض الاجتهاد،والعزائم والرخص وأقسامها وضوابطها، وأقسام المشقة وضوابطها، وتتبع رخص الفقهاء، والكتب المعتمدة في الفتوى، وتطور الإفتاء، والفتاوى الجماعية، وغيرها من الموضوعات التي توسع فيها الباحث ولم يبين وجه علاقتها العلمية أو العملية بموضوع البحث. ثالثًا: لم تتناول الدراسة كلًا من الموضوعات الآتية: -مسالك تحقيق المناط، ومنها: الكتاب،والسُّنة،والإجماع، وقول الصحابي، ولغة العرب، والعُرْف، والحِسّ، وقول أهل الخبرة، والبينات الشرعية، والحساب والعدد. -ضوابط تحقيق المناط، ومنها: التصوُّر الصحيح التام للواقعة،ومراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، واعتبار مآلات الأفعال، ومراعاة اختلاف مقاصد المكلفين، والموازنة بين المصالح والمفاسد. - العلاقة بين تحقيق المناط والأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. رابعًا: اقتصرت الدراسة على بحث الاجتهاد في تحقيق المناط، ولم تتناول الاجتهاد في تخريج المناط، أو الاجتهاد في تنقيح المناط. ٢ - تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء، للباحث: حمادة مصطفى علي القضاة، رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية، نوقشت سنة ٢٠٠٠ م. وهذا البحث يتناول موضوع تحقيق المناط باعتباره سببًا من أسباب اختلاف الفقهاء، مع بيان أثر ذلك في بعض المسائل الفقهية التراثية،وهي: زكاة الحلي، ونكاح التحليل، والتفريق بين الزوجين قضاءً بسبب إعسار الزوج، وإقامة الحدّ على النباش، واشتراك من لايجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص في القتل.