جـ- ومنها ما سبقه إلى التنبيه عليه الشراح قبله ويكون صوابًا، ومن أمثلته: ١. قوله في شرح البيت (٦٢): (ولا يخفى أنه ليس في الأصل ذكر مصحف أهل مكة فهو من الزائد)، وقد سبقه إلى هذا التنبيه الجعبري. ٢. قوله في شرح البيت (١٥٧): (فعدم ضم المدني إلى العراقي نقص من الأصل)، وقد سبقه إلى هذا التنبيه الجعبري. د- ومنها ما سبقه إلى التنبيه عليه الشراح قبله؛ ويكون خطأً تابع فيه غيره، ومن أمثلته: ١. قوله في شرح البيت (١٣٠): (ولم يذكر أبو عمرو هذين الحرفين في المقنع)، مع أنه قد ذكرهما، وسبب غلط المؤلف هو متابعته للسخاوي حيث سبقه إلى هذا الزعم في الوسيلة، واعتذر له الجعبري في الجميلة بقوله: (فقول الشارح: لم يذكرهما فيه يحمل على اختلاف النسخ) كما بينت كل هذا في محله. ٢. قوله في شرح البيت (١٣١): (أي اتفقت المصاحف على حذف ألف مسَاجِد معرفًا أم لا، اختلف القراء في جمعيّته أم لا؛ نحو: ﴿مِمَّنْ مَنَعَ مسَاجِدَ الله﴾ ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾. ولم يذكر أبو عمرو ذلك في المقنع)، مع أنه قد ذكرهما في المقنع، وسبب غلط المؤلف هو متابعته للسخاوي حيث سبقه إلى هذا الزعم في الوسيلة، وذكر الجعبري في الجميلة نفيَ السخاوي وقال: (وفيه ما فيه) كما بينت كل هذا في محله.٣. قوله في شرح البيت (١٣٢): (ولم يذكر أبو عمرو في المقنع خِلَالٌ ولا مَسَاكِين؛ فهما من زيادة هذه القصيدة)، مع أنه قد ذكرهما في المقنع، وسبب غلط المؤلف هو متابعته للسخاوي حيث سبقه إلى هذا الزعم في الوسيلة، وقد نبه الجعبري إلى هذا الوهم من السخاوي الذي تبعه فيه الشارح كما بينت كلَّ هذا في محله.