قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ الآية [التوبة: ١٨].

وأما من قال من أهل العلم بجواز دخول الكفار جميع مساجد المسلمين غير المسجد الحرام (^١)، فقد احتجوا بأن الله إنما نهى عن ذلك في خصوص المسجد الحرام في قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ الآية [التوبة: ٢٨]، وقالوا: ويُفهم من تخصيص المسجد الحرام بالذكر، أن غيره من المساجد ليس كذلك.

واحتجوا لذلك بأن النبي ﷺ ربط ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، لما جيء به أسيرًا في سارية من سواري المسجد، وهو مشرك قبل إسلامه (^٢).

قالوا: وقد أنزل ﷺ وفد (نصارى) [١] نجران بالمسجد في المدينة، وهم نصارى (^٣)، (وكان قدوم وفد نصارى نجران متأخرا) [٢]؛ لأنهم أعطوا الجزية، لما خافوا من المباهلة، والجزية إنما نزلت في سورة براءة، ونزولها كان في رجوعه ﷺ من غزوة تبوك، وغزوة تبوك (كانت في) [٣] سنة تسع بلا خلاف.

ومن قال من أهل العلم بأنه لا يجوز دخول الكافر مسجدًا من مساجد المسلمين إلَّا بأمان من مسلم (^٤)، فقد احتج لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ

(^١) هذا مذهب الشافعي. انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ١٦٧، وإعلام الساجد للزركشي: ١٧٤.

(^٢) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١/ ٥٥٥)، ومسلم: حديث رقم (١٧٦٤).

(^٣) ينظر: طبقات ابن سعد: ١/ ٣٥٧، والسيرة لابن هشام: ١/ ٥٧٣.

(^٤) هذا مذهب أحمد في الصحيح عنه. انظر: المغني: ١٣/ ٢٤٦، وتحفة الراكع والساجد: ٢٠٦.

[١] قال معد الكتاب للشاملة: غير موجودة في (أ).

[٢] قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): وقدوم وفد نجران متأخر.

[٣] قال معد الكتاب للشاملة: غير موجودة في (أ).