وقال في صحيفة (٤٩): "أن أئمة الحديث سردوا الأحاديث سردًا في أبوابها على علاتها. فإذا وجدتم حديثًا في البخاري وغيره في مسألة ومثله في موطأ مالك مثلًا: أحدهما فيه تشديد والثاني فيه ترخيص فأنى لكم معرفة الناسخ فترجحوه على المنسوخ؟ وهكذا في سائر الأقسام التي تتوقف صحة الحكم على معرفتها، وأنتم لا تجدون في كتب الحديث بيانًا ولا إشارة تهديكم إلى الصواب، أيجوز لكم الترجيح بمجرد الظن والتخرص؟ فهذه زندقة لا إسلامية – إلى أن قال – ومع هذا فأخبرونا: متى اجتمعت الأمة على التعبد والتعامل بصحيح البخاري أو غيره؟ وأي عالم أو فقيه أفتى في حكم عن البخاري أو غيره؟ ".
افتراؤه الكذب: أن التوسل بالموتى في القرآن والحديث ... وفي صحيفة (٨٣) قال: إن علماءنا ما قالوا بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء وندبوا إليه من تلقاء أنفسهم، حاشاهم من ذلك وهم أمناء الدين، وخلفاء الرسل، بل أخذوه من كلام الله وكلام رسول أمرًا وفعلاَ". انتهى ما أردت عرضه من كلام هذا الملحد الأحمق، وهذا قليل من كثير مما جاء في رسالة هذا المعترض، ليعتبر المعتبرون وينظر فيها أهل العلم والتحقيق من أتباع الأئمة الأربعة. فهل يجوز نسبة هذا مذهبًا للأئمة الأربعة أو واحد منهم؟ وهل يتفق مع الكتب المدونة في مذاهبهم في أصل أو فرع، كما زعمه المعترض؟ حماهم الله من ذلك ومن دعوى هذا المفتري فهم بريئون منه ومما نسبه إلى مذاهبهم، بل هم منه كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربًا ... شتان بين مشرق ومغرب
كذبه على الأئمة الأربعة بأنهم دعوا الناس إلى تقليدهم ... ثم قال المعترض: "وأما قولكم – مغالطة للجهال – إن هذا الشيء ما قاله السلف أو ما فعلوه وأن الدين كان واحدًا فجعلوه أربعة، فهذا افتراء منكم عليهم من دون دليل، بل قول منشؤه الجهل والحسد والعداوة سترون إن شاء الله من أدلة إبطاله وإسقاطه ما لم يكن بحساب". فالجواب: أن كلام الملحد هذا ضرب من الهذيان، بل هو وسوسة من