ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار" (^١)، واعتنى الشاطبي ﵀ ببيان أهمية عمل السلف الصالح وفهمهم للدين، فقال: "فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر، وهو الهدى، وليس ثم إلا صواب أو خطأ، فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، ثم بيّن بعض التفريعات العقدية على هذا التأصيل فقال: "ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي ﷺ نص على عليٍّ أنه الخليفة بعده، لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره؛ لأن الصحابة لا تجتمع على خطأ، وكثيرا ما تجد أهل البدع يستدلون بالكتاب والسنة، يحملونهما مذاهبهم، ويغبّرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة، ويظنون أنهم على شيء. . . وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه، مما لم يجر له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين، وحاش للَّه من ذلك .. فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل" (^٢). وقد طبق علماء السلف هذه القاعدة الهامة في بعض المسائل المتعلقة

(^١) شرح السنة (٢٣). (^٢) ثم ذكر عدة أمثلة لاستدلالات أهل البدع بل والفساق بل حتى أهل الملل بظواهر من القرآن لتصحيح مذاهبهم، الموافقات (٣/ ٥٣ - ٥٧) بتصرف، ولا يعني هذا أن الفتوى فيما لم يقع محرمة وإنما تحتاج إلى تأنٍّ وتثبت كبير، وفيها تفصيل فقهي وأصولي انظره في إعلام الموقعين (٤/ ٢٢٢)، وصفة الفتوى لابن حمدان (٣٠، ١٠٥).