١٦٦٠- قال الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] .

والأحاديثُ الصحيحةُ في ذلك كثيرةٌ مشهورةٌ. وتُغني هذه الآية الكريمة عن كلّ شيءٍ، فإنه إذا أمرَ الله ﷾ في كتابه -نصًّا جليًّا- نبيهُ ﷺ بالمشاورة مع أنه أكمل الخلقِ، فما الظن بغيره؟

واعلم أنه يُستحبّ لمن همّ بأمرٍ، أن يُشاورَ فيه مَن يثقُ بدينهِ وخبرتهِ وحذقهِ، ونصيحته وَوَرَعِه وشفقتيه.

ويُستحبّ أن يُشاور جماعة بالصفةِ المذكورة، ويستكثر منهم، ويعرّفهم مقصودَه من ذلك الأمر، ويُبيِّن لهم ما فيه من مصلحة ومفسدةٍ إن علم شَيْئًا مِنْ ذلك، ويتأكدُ الأمرُ بالمشاورة في حقّ ولاة الأمور العامة كالسلطان والقاضي ونحوهما، والأحاديث الصحيحة في مشاورة عمر بن الخطاب ﵁ أصحابَه، ورجوعِه إلى أقوالهم كثيرةٌ مشهورةٌ؛ ثم فائدةُ المشاورة القبول من المستشار إذا كان بالصفة المذكورة، ولم تظهر المفسدة فيما أشار به، وعلى المستشار بذل الوسع في النصيحة وإعمال الفكر في ذلك.

١٦٦١- فقد رَوَيْنَا في "صحيح مسلم" [رقم: ٥٥]، عن تميم الداري رضي الله

عنه، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: "الدّينُ النَّصِيحَةُ"، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لِلَّهِ وكتابهِ ورسولهِ وأئمَّةِ المسلمين وعامتهم". [مر برقم: ١٦١؛ وسيرد برقم: ٢٠٧١] .

١٦٦٢- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: ٥١٢٨]، والترمذي [رقم: ٢٨٢٢، ٢٨٢٣]، والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: ١٤٩٧٧]، وابن ماجه [رقم: ٣٧٤٥]؛ عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "المُسْتَشارُ مؤتمن".