٧٥٣ - وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة ﵁ قال: " قَبَّلَ النبيّ ﷺ الحسنَ بن علي ﵄ وعنده الأقرعُ بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لى عشرةً من الولد ما قبّلتُ منهم أحدًا، فنظرَ إليه رسولُ الله ﷺ (١) ثم قال: مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ " (٢) .

٧٥٤ - وروينا في " صحيحيهما " عن عائشة ﵂ قالت " قدم ناسٌ من الأعراب على رسول الله ﷺ، فقالوا: تُقَبِّلُونَ صبيانَكم؟ فقالوا: نعم، قالوا: لكنَّا والله ما نُقَبِّلُ، فقال رسول الله ﷺ: أوَ أمْلِكُ أنْ كانَ اللَّهُ تَعالى نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ؟ " هذا لفظ إحدى الروايات، وهو مروي بألفاظ.

٧٥٥ - وروينا في " صحيح البخاري " وغيره عن أنس ﵁ قال: " أخذَ رسولُ الله ﷺ ابنَه إبراهيم فقَبّله وشمّه ".

٧٥٦ - وروينا في سنن أبي داود عن البراء بن عازب ﵄ (٣) قال: دخلتُ مع أبي بكر ﵁ أوّلَ ما قَدِمَ المدينةَ، فإذا عائشةُ ابنته ﵂ مضطجعةٌ قد أصابتها حُمَّى، فأتاها أبو بكر فقال: كيف أنتِ يا بنيّة؟ وقبَّلَ خدَّها.

٧٥٧ - وروينا في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة (٤) عن صفوان بن عَسَّال الصحابيّ ﵁ وعَسَّال بفتح العين وتشديد السين المهملتين -

(١) أي نظر تعجب، أو نظر غضب.

(٢) قوله " من ال يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ " قال الكرماني: بالرفع والجزم في اللفظين.

وقال القاضي عياض: أكثرهم ضبطوه بالرفع على الخبر.

وقال أو البقاء: الجيد أن يكون " من " بمعني الذي، فيرتفع الفعلان، وإن جعلت شرطا لفعلهما جاز.

وقال السهيلي: محمله على الخبر أشبه بسياق الكلام لأنه مردود على قول

الرجل: إن لي عشرةً من الولد، أي الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم، ولو جعلت شرطا لا نقطع مما قبله بعض الانقطاع، لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف، ولأن الشرط إذا كان بعده فعل منفي فأكثر ما ورد منفيا ب " لم " ب " لا "، كقوله: ومن لم يتب.

قال الطيبي: لعل وضع الرحمة في الأول للمشاكلة، فإن المعني: من لم يشفق على الأولاد لا يرحمه الله، وأتى بالعام لتدخل الشفقة أو لويا.

اهـ.

(٣) قال ابن علاّن: هذا الحديث أخرجه الحافظ البخاري في " صحيحه " في آخر " باب هجرة النبي ﷺ " وفي آخره: قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا ابنته عائشة مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها، وقال: كيف أنتِ يا أبنته؟ قال ابن علاّن: وكأن وجه الاقتصار على العزو لتخريج أبي داود أنه بين أن ذلك وقع أول مقدم التبي ﷺ المدينة، ورواية الصحيح ساكتة عن ذلك، وإلا فلا يظهر وجه ترك العزو للصحيح والاقتصار على العزو للسنن، والله أعلم.

(٤) وهو حديث حسن.

(*)