وتناقش من وجهين:

أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة ﵂، وسيأتي في أدلة القول الثالث.

أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. (^١)

أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا

وبه قال الحنفية مع الكراهة (^٢) والشافعية (^٣)، والحنابلة في رواية (^٤) وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم (^٥) وابن القيم (^٦).

قال الشافعي (^٧): "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".

(^١) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ٧٩، الفتوحات المكية ١/ ٥٤٩.

(^٢) لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن.

انظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.

(^٣) انظر: الأم ١/ ١٦٤.

(^٤) انظر: المغني ٢/ ١٧ الإنصاف ٢/ ٢٦٥. الروض المربع ٣/ ٢٩٦.

(^٥) انظر: المحلى ٤/ ٢١٩.

(^٦) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧.

(^٧) الأم ١/ ١٦٤.