الحديث فيه الأمر بإعادة الصلاة، وهذا يقتضي أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة.

ونوقش من وجوه:

أن هذه قضية عين، لا نجزم بأن السبب هو كونه صلى خلف الصف، فقد يكون هناك سبب آخر، أوجب الأمر بإعادة الصلاة. (^١)

ويجاب عنه:

أن الواجب حمل النص على ظاهره المتبادر منه، إلا أن يدل دليل على خلافه، والمتبادر هنا: أن النبي ﷺ أمره بالإعادة، لكونه صلى منفردا خلف الصف، كما يفيده سياق الكلام، والأصل عدم ما سواه، ولم يكن النبي ﷺ ليدع بيان ذلك، لو كان كما ادعوا.

والقاعدة الأصولية تقول: (بأن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) (^٢).

على فرض التسليم بأن السبب في البطلان، كونه صلى

(^١) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٩.

(^٢) قاعدة أصولية انظر: المحصول ١/ ٧٨، البحر المحيط في أصول الفقه ٢/ ٣٠٤، القواعد والفوائد الأصولية ١/ ٢٣٤.