الأوَّل: أنّ ثلاثةً من الرواة رووا الأثر عن عَمْرو بنِ علي - وفيهم أئمة - فلم يذكروا هذه الزيادة وهم:
١ - ابن ماجه فقد رواه في سننه (٢/ ٧٦٤ رقم ٢٢٧٥) كتاب التجارات، باب التغليظ في الرّبَا، عن عَمْرو بن علي - به - مرفوعًا ولفظه: «الرّبَا ثلاثة وسبعون بابًا».
٢ - البزار، فقد رواه في مسنده (٥/ ٣١٨ رقم ١٩٣٥) عن عَمْرو بن علي - به - مرفوعًا ولفظه: «الرّبَا بضع وسبعون بابًا، والشرك مثل ذلك»، وَقَالَ البزار: «وهذا الحَدِيث لم نسمع أحدًا أسنده بهذا الإسناد إلاّ عَمْرو بن علي».
٣ - عبد الله بن بُندار الباطرقاني، رواه أبو نُعيم في ترجمته من أخبار أصبهان (٢/ ١٦) عن عَمْرو بن علي - به -، ولفظه مثل لفظ ابن ماجه.
الثاني: أنَّ المتقنين من أصحاب شعبة - كمحمد بن جعفر، والنضر بن شميل - لم يذكروا هذه الزيادة وسيأتي ذكر رواياتهم.
الثالث: أنّ محمد بنَ غالب وقعت له أوهام من جنس هذا الوهم الذي وقع له في هذا الحَدِيث (١)، وهذا يدل على أنَّ كتابه وقعت فيه بعض الأوهام من دخول حَدِيث في حَدِيث كما قَالَ له إسماعيلُ القاضي:: «ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة»، وبين ذلك الدَّارقُطني - بدقة - في قولِهِ: «والصواب أنَّ الوركانيَّ حدّث بهذا الإسناد عن عمران بن حصين أنَّ النبي ﷺ قَالَ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وحدث على
(١) وانظر: حديثًا آخر وهم فيه محمد بن غالب فأدخل حديثا في حديث في السلسلة الضعيفة اللألباني (٢/ ٣٤٦ رقم ٩٤٣).