وفي هذا الكتاب نفسه، تجده يشدد على أن «التعاطف» (أو ما ندعوه بالمشاركة الوجدانية) مع الآخرين هو من الخصائص الملحوظة للبشرية، وأن العدل (وهو عدم الإضرار بالآخرين) يعتبر من قواعدها الأساسية. (2-3) الأسواق الأكثر اتساعا والمكاسب الأكبر

إن المنافع التي نحصل عليها من التبادل هي التي تدفعنا إلى التخصص؛ مما يؤدي إلى زيادة الفائض الذي يمكننا تبادله مع الآخرين. ويرى سميث أن المدى الذي يبلغه التخصص يتحدد بحسب حجم إمكانية حدوث التبادل، أي حجم «السوق»،

7

ف «البلدة الكبيرة» فحسب هي التي يمكن أن تزود العتالين بعدد كاف من الزبائن على سبيل المثال، وربما لا تتمكن المجتمعات المتناثرة من دعم حتى النجار أو البناء المتخصص، وحينها تجبر الناس على أداء المزيد من هذه المهام لأنفسهم.

هناك أمر واحد يعمل بصورة مؤكدة على توسيع السوق، وهو «المال»؛

8

فالحياة تصبح روتينية ومملة إذا تعين على صانع الخمر الجائع أن يبحث دائما عن خباز يشعر بالعطش، وهذا هو السبب في أننا نستخدم الوسيط المالي بشكل عام، لتبادل فائض الإنتاج مقابل المال، ثم تبادل المال مقابل ما نريده من المنتجات. (2-4) مؤشر القيمة

لكن سواء أدخل المال كوسيط أم لا، ما العامل الذي يحدد السعر الذي يتبادل مختلف السلع بموجبه؟ إن من الأمور التي حيرت سميث أن شيئا عديم النفع تماما (كالماس) يمتلك «قيمة تبادلية» عالية، بينما لا يمتلك شيء حيوي (كالماء) أي قيمة تقريبا. واليوم يمكننا حل هذا اللغز باستخدام نظرية المنفعة الحدية: فبما أن الماس نادر جدا، يمكن اعتبار أي ماسة إضافية نحصل عليها بمنزلة مكافأة عظيمة، وبما أن الماء متوفر على نحو غزير، فإن أي كوب إضافي من الماء لا يعد ذا منفعة كبيرة لنا. كما يمكننا حل اللغز أيضا عبر الاستعانة بتحليل العرض والطلب.

مما يؤسف له أن الأداة الأولى (نظرية المنفعة الحدية) لم تكن قد وجدت في أيام تأليف كتاب «ثروة الأمم»، كما لم يكن سميث قد أتقن فهم الأداة الثانية (تحليل العرض والطلب) في ذلك الحين؛ لذلك نجده يجهد نفسه في تحديد ما الذي يمنح منتجا ما قيمة معينة.

لقد بدا من الطبيعي في نظر سميث أنه في المجتمعات البدائية لا بد أن تعكس القيمة في الأصل مقدار «العمل» المبذول في إنتاج السلعة.

Halaman tidak diketahui