[١٣] باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم (٨٧) قال: ولا خلاف أعلمه أنه إذا تحاكم الخصمان إلى رجل من الرعية، فأيهما أراد الرجوع عن ذلك رجع، ما لمي قض بينهما بقضاء أبرمه. واختلفوا فيه إذا قضى وأبرم الحكم. فقال مالك وابن أبي ليلى: قضاؤه عليهما نافذ. إلا أن يقضي بأمر مستنكر لا اختلاف فيه. فيرد عليه، كما يرد على القضاة. وقال الشافعي في ذلك قولين: أحدهما: أن ذلك جائز لا يرد إلا ما يرد من قضاء قاض غيره. والثاني: إن ذلك باطل. وإنما هو كالمفتي يفتي لهما.