[٥٣] باب: القضاء على الغايب (٣٨١) قد اتفق الشافعي والكوفي لا خلاف بينهم على أن رجلًا لو ادعى على وارث مالًا. كان له على أبيه، وللميت ورثة غيب، وأقام على ذلك بينة. إنه يحكم به على الحاضر والغايب، وعلى الميت وإن كان في أكثر من معنى الغايب. (٣٨٢) واتفقوا أيضًا على أن المفقود إذا ثبت عند الحاكم أنه مفقود، وأن له مالًا مودعًا عند رجل. إنه يحكم في مال المفقود بنفقة الزوجة والأولاد، ويباع عليه. لذلك عقاره. (٢٨٣) واختلفوا إذا كان غايبًا، ولم يكن مفقودًا. فحكم عليه الشافعي. وكذلك قال أبو يوسف: إن كان له عين أو طعام حاضر فلا