حنيفة جائز حفظه بيعه وشراءه وهبته وإبراؤه وصدقته. قال الشافعي والكوفي: ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل. (١٩٧) قال: فإن وكل بإذنه فعزل الوكيل الأول لم يكن عزلًا للثاني في قولهما. قاله الكوفي نصًا. وقلته تخريجًا على مذهب الشافعي. وذلك أن الوكيل الثاني عنده وكيل الموكل، لا وكيل وكيله. ألا ترى أن الشافعي تأول حديث عبد الرحمن بن أبي بكر. أن عبد الرحمن لما غاب وكل عائشة وأمرها أن توكل رجلًا بتزويج ابنته. فدل من قوله أن الرجل وكيل لعبد الرحمن، لا لعائشة. ولو كان وكيلًا لعائشة لم يجز له التزويج، كما لم يجز لها. وإن مات الوكيل لم تبطل وكالة الثاني في قولهما جميعًا، قلته تخريجًا. فإن عزل الوكيل الأول الوكيل الثاني كان عزله في قولهما باطلًا وإن كان صاحب الحق