الجواب الثاني: عدم التسليم بكون الزمان الفعل أطول في كل حال. وخاصة في الفعل ذي الهيئات والكيفيات التي يصعب تحديدها بالقول، كالوضوء مثلًا، فإن تبيين كيفيته بالفعل أخصر منه بالقول. ولو ذهبنا نحدّد بالقول ما أوضحناه بالفعل لطال الأمر وتكرر، وصعب على الذهن مع ذلك ضبطه (١). الجواب الثالث: أن ذلك وقع في السنة، ومنه شربه ﷺ يوم عرفة وهو راكب على بعيره ليعلم الناس أنه مفطر. هل يشترط لاعتبار الفعل بيانًا عدم وجود قول صالح للبيان: اشترط ابن فورك (٢) لصحة اعتبار الفعل بيانًا أن لا يكون هناك قول صالح لأن يكون بيانًا. ووجه ذلك عنده أن القول هو الأصل في البيان، وأن الفعل يكون بيانًا بغيره، والقول يكون بيانًا بنفسه، فإذا وجد ما هو الأصل في البيان امتنع العدول عنه إلى غيره. وسيأتي في مبحث اختلاف القول والفعل في البيان، ما يعلم به بطلان هذا الاشتراط.

= جواز الفصل بين الإقامة والصلاة. جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا للضرورة. لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم. جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. فانظر هذه الفوائد كلها كيف تحصلت من فعل واحد، ويمكن للحاضرين أن يفقهوها بيسر. وكيف أنه لو اشتغل ببيانها قولًا لاحتاج إلى مجلس طويل أو مجالس، وربما لم تستقر في أذهانهم استقرارها بهذا الفعل اليسير. (١) يقول الآمدي (٣/ ٣٥، ٣٦): أما القول بأن البيان بالفعل مما يفضي إلى تأخير البيان مع إمكان تقدمه بالقول فغير مسلم. بل التعريف بالقول، وذكر كل فعل بصفته وهيئته وما يتعلق به، أبعد عن التشبث بالذهن من الفعل المشاهد ... وربما احتيج في ذلك إلى تكرير في أزمنة تزيد على زمان وقوع الفعل بأزمنة كثيرة، على ما يشهد به العرف والعادة. (٢) الزركشي: البحر المحيط ٢/ ١٨١ ب.