- أصل الشفعة واختصاص بعض المبيع بها دون بعض (٢/ ٤٤٦ - ٤٧٢).
- مسألة الربا (٢/ ٤٧٤ - ٤٩٣).
- التسوية بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود، وجعلها على النصف منه في الدية والشهادة والميراث والعقيقة (٢/ ٤٩٧ - ٥٠٠).
* تكملة شرح كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء (٢/ ٥٠٦ - ٥٢٠).
بعد ما أكمل المؤلف شرح كتاب عمر في القضاء، عقد فصلا بعنوان:
- ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك (٣/ ٣ - ١١).
ويتلوه باب التقليد بعنوان:
* ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب (٣/ ١٢ - ١٧٠).
التقليد كالقياس والرأي أحد موضوعات الكتاب الكبرى، وقد عقد المؤلف فيه مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث كان، وبعد ذكر جملة من أدلة المقلدين أفاض في الرد عليه بواحد وثمانين وجهًا. وختم البحث بقوله (٣/ ١٧٠): «وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد، وذكرنا من مآخذهما وحجج أصحابهما، ومالهم وعليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظرفي كتاب من كتب القوم من أولها إلى آخرها، ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبدا ...». بعد بحث التقليد هذا عقد فصلًا طويلًا عنوانه: