ويمكن أن تقسم إلى قولين رئيسين: قول بجواز بيع الكلب، وقول بعدم الجواز. ولكن فصلت القول فيها؛ كي أنسب إلى كل عالم قولَه، ولا نزيد على كلامِه، وإليك أقوالَهم بالتفصيل.