أقسام الحديث باعتبار طرقه الحديث ينقسم باعتبارات عدة، فينقسم باعتبار عدد الطرق إلى قسمين: قسم روي بطرق بلا حصر عدد معين، وقسم روي بطرق محصورة. ومعنى الطريق: السند الذي روي به الحديث، فإذا قال الإمام البخاري: عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر فهذا يسمى سندًا وإسنادًا وطريقًا ووجهًا. ولو روي الحديث من وجهين فإنا نقول: هذا الحديث روي بإسنادين، ومن طريقين، وبسندين. والوجه هو: السند والطريق الموصلة إلى المتن. وهذه الطرق إن كانت كثيرة جدًا -أي: إن كان هذا الحديث رواه عن النبي ﷺ عشرون من الصحابة أو ثلاثون أو أكثر، وكل صحابي أخذ عنه واحد أو اثنين أو ثلاثة، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة أخذ عنه خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة، ثم في الطبقة الرابعة عدد أكثر من ذلك، وفي الخامسة أكثر إلى أن بلغ المصنفين الذين أوردوا هذا الحديث في مصنفاتهم فنقول: إن هذا الحديث قد روي بلا حصر عدد معين، ونقول: إن هذا الحديث قد روي بطرق كثيرة. والحديث الذي على هذه الصفة نقول عنه: إنه حديث روي بلا حصر عدد معين. وإذا أتى الحديث من طريق واحد أو طريقين أو ثلاثة، فالمسألة سهلة؛ لأن طرقه محصورة، والعبرة بأقل طبقة، فإذا كان في طبقة من طبقات الحديث واحد فقط كـ عبادة بن الصامت إذا كان هو يروي الحديث وحده عن النبي ﵊، أو معاذ بن جبل أو أبي ذر -ولا يمنع ذلك أن يكون سمعه كثرة من الصحابة ولم يرووه- فهذا الحديث قد روي في هذه الحالة بطرق محصورة، ولو أخذه عن هذا الصحابي ألف تابعي؛ لأن إحدى طبقات الإسناد قليلة جدًا، وليس فيها إلا صحابي واحد، وكذلك لو رواه اثنان من الصحابة فهو أيضًا محصور باثنين، وكذلك بثلاثة فقط. وما روي بطرق بلا حصر عدد معين فهو المتواتر، وأما ما روي بحصر عدد معيّن فهو الآحاد.