.. يقول الإمام ابن حزم: "هذه الآية الكريمة جامعة لجميع الشرائع أولها عن آخرها، وذكرت أصولًا ثلاثة وهى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ . فهذا أصل وهو القرآن، ثم قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ . فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله ﷺ، ثم قال تعالى: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ . فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى رسول الله ﷺ حكمه، وصح لنا بنص القرآن، أن الأخبار هى أحد الأصلين المرجوع إليهما عند التنازع، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ . والبرهان على أن المراد بهذا الرد؛ إنما هو إلى القرآن، والخبر عن رسول الله ﷺ؛ لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا، وإلى كل من يخلق ويركب روحه فى جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس؛ كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله ﷺ وكل من أتى بعده ﵇ وقبلنا ولا فرق، وقد علمنا علم ضرورة أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله ﷺ وحتى لو شغب مشاغب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى من يمكنه لقاء رسول الله ﷺ، لما أمكنه هذا الشغب فى الله ﷿، إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى؛ فبطل هذا الظن، وصح أن المراد بالرد المذكور فى الآية التى نصصنا إنما هو إلى كلام الله تعالى، وهو القرآن وإلى كلام نبيه ﷺ المنقول على مرور الدهر إلينا جيلًا بعد جيل، وأيضًا فليس فى الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة أصلًا، ولا دليل عليه، وإنما فيه الأمر بالرد فقط، ومعلوم بالضرورة؛ أن هذا الرد إنما هو تحكيم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله ﷺ دون تكلف تأويل ولا