سعيد، وهو وهم منه، ولعل سببه أن أحمد خرَّج حديث أبي هريرة هذا ضمن مسند أبي سعيد، فظن الهيثمي أنه من حديثه، وهو من حديث أبي هريرة عند أحمد، كما روى ذلك الخطيب في "تقييد العلم" من طريق أحمد، وعلى كلٍّ فإن جعل الحديث من مسند أبي هريرة مما انفرد به عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف، وعليه فهو من أوهامه، كما رجَّح ذلك البزار والذهبي، والله تعالى أعلم. · الحكم على الحديث: الحديث صحيح بإسناده الأول؛ حيث خرَّجه مسلمٌ في "صحيحه"، وقد صححه –أيضا– ابن حبان والحاكم وأبوعوانة – كما تقدم في تخريجه - وأما قول أبي داود: "هو منكر، أخطأ فيه همام، وهو من قول أبي سعيد" (١)، فهي دعوى بدون برهان، ولم أقف على مستند له في ذلك، ثم إنه قد تابع هماما سفيانُ الثوريُّ وخارجة بن مصعب - كما تقدم في تخريجه – وقد أشار الخطيب في "تقييد العلم" (٢) إلى تضعيف هذا القول، فقال: "ويقال: إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع"، والله أعلم.

(١) وقد أشار الحافظ في "الفتح" ١ "٣٠٨ إلى أن هذا هو رأي البخاري –أيضًا-، ولم يتعقبه. قال الشيخ أحمد شاكر في "الباعث الحثيث" ٢: ٣٧٩:.. وهذا ليس بجيد؛ فإن الحديث صحيح. أ. هـ وانظر لزامًا تعليق الألباني عليه. (٢) ٣٢.

· الحديث الثاني: عن زيد بن ثابتٍ -رضي الله تعالى عنه-: أنه دخل على معاوية، فسأله عن حديثٍ، فأمر إنسانًا يكتبه، فقال له زيدٌ: "إنَّ رسول الله ﷺ أمرنا ألا نكتب شيئًا من حديثه"، فمحاه.