من نفسه باجتنابه إمّا لضعف شهوته، وإمّا لشدة ورعه جاز (أي المباشرة ما بين السرة والركبة) وإلا فلا. وهذا الوجه حسن» (^١).

ولا تعارض بين أدلة الفريقين، فأدلة الأمر بالاتزار تحمل على الاستحباب جمعًا بين الأدلة، أو أنه ﷺ كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، وفي ذلك إباحة كلا الحالتين (^٢).

المسألة الثانية: طهارة الحائض، وثيابها ما لم تلحقها النجاسة:

وفي ذلك أحاديث منها:

١ - ما أخرجه البخاري (^٣)، ومسلم (^٤) من طريق هشام، عن عروة أنه سئل: أتخدمي الحائض، أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك عليّ هين، وكل ذلك تخدمي، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل -تعني رأس رسول الله ﷺ وهي حائض، ورسول الله ﷺ حينئذ مجاور في المسجد، يدين لها رأسه، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض. واللفظ للبخاري.

وعليه بوّب البخاري باب: «غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله» وبوّب عليه في كتاب الاعتكاف، باب: «الحائض ترجل المعتكف» (^٥).

قال الحافظ: «… وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها

(^١) شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥).

(^٢) ينظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٣٧)، الفتح (١/ ٤٠٤).

(^٣) في صحيحه كتاب الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (١/ ١١٤) ٢٩٢.

(^٤) في صحيحه كتاب الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها … (١/ ٢٢٤) ٢٩٧.

(^٥) (٢/ ٧١٤).