اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه يجوز إعتاقه على مال وكذا مكاتبته إذا كان له فيه حظ، مثل: أن تكون قيمته ألفًا، فيكاتبه بألفين، أو يعتقه بهما. وهو مذهب المالكية ١، ومذهب الحنابلة ٢. وحجته: ١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ٣. وإذا كان إعتاقه على مال له فيه حظ فمن قربانه بالتي هي أحسن. ٢- أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه ٤. القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على مال. وهو مذهب أبي حنيفة ٥. وحجته: ١- أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياسًا على التعليق على دخول الدار ٦. ٢- أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، فلم يملكه الولي، قياسًا على الإعتاق بغير عوض ٧

١ شرح منح الجليل ٣/١٨٤، وحاشية الدسوقي ٣/٣٠١. ٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢، والمحرر ١/٣٤٧. ٣ ينظر ص (٢٩٠) . ٤ المبدع ٤/٣٣٧. ٥ بدائع الصنائع ٥/١٥٤. ٦ المغني ٦/٣٤٢، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢. ٧ المصدر السابق.