واعلم: أن الأسماء التي تنصب على التمييز لا تكون/ ٢٤٨ إلا نكرات تدل على الأجناس، وأن العوامل فيها إذا كن أفعالًا، أو في معاني الأفعال كنت بالخيار في الاسم المميز إن شئت جمعته، وإن شئت وحَّدته تقول: طبتم بذلك نفسًا، وإن شئت أنفسًا قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ ١، وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ٢، فتقول على هذا: هو أفره الناس عبيدًا، وأجود الناس دورًا.

قال أبو العباس: ولا يجوز عندي: عشرون دراهم يا فتى، والفصل بينهما أنك إذا قلت: عشرون فقد أتيت على العدد فلم يحتج إلا إلى ذكر ما يدل على الجنس. فإذا قلت: هو أفره الناس عبدًا جاز أن تعني عبدًا واحدًا فمن ثم اختير وحسن إذا أردت الجماعة أن تقول: عبيدًا٣، وإذا كان العامل في الاسم المميز فعلًا جاز تقديمه عند المازني٤ وأبي العباس٥، وكان سيبويه لا يجيزه٦، والكوفيون في ذلك على مذهب سيبويه فيه لأنه يراه

١ النساء: ٤.

٢ الكهف: ١٠٣. وانظر سيبويه ١/ ١٠٣.

٣ انظر: المقتضب ٣/ ٣٤.

٤ المازني: هو أبو عثمان بكر بن عثمان المازني أستاذ المبرد. مات سنة ٢٤٩هـ وقيل: ٢٣٦ ترجمته في طبقات الزبيدي ١٤٣، معجم الأدباء جـ٧/ ١٠٧، وإنباه الرواة جـ١/ ٢٤٦.

٥ انظر المقتضب جـ٣/ ٣٦ قال المبرد: واعلم: أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلا جاز تقديمه، لتصرف الفعل فقلت: تفقأت شحما، وتصببت عرقا، فإن شئت قدمت فقلت: شحما تفقأت، وعرقا تصببت، وقال: وتقول: راكبا جاء زيد، لأن العامل فعل، فلذلك أجزنا تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا وهذا رأي أبي عثمان المازني.

٦ انظر الكتاب جـ١/ ١٠٥: لا يجيز سيبويه تقديم التمييز إذا كان عامله فعلا، لأنه يراه كقولك عشرون درهما، وهذا أفرههم عبدا. قال: جاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول ولم يقو قوة غيره، مما قد تعدى إلى مفعول وذلك قولك: امتلأت ماء، وتفقأت شحما، ولا تقول: امتلأته، ولا تفقأته، ولا يعمل في غيره من المعارف، ولا يقدم لمفعول فيه فتقول: ماء امتلأت، كما لا تقدم المفعول فيه في الصفات المشبهة، ولا في هذه الأسماء لأنها ليست كالفاعل وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول وإنما هو بمنزلة الأفعال، وإنما أصله: امتلأت من الماء، وتفقأت من الشحم ...