الإصلاح والتحديات: مستقبل الأمم المتحدة

في عام 1956، تحدث نورمان كازينز - الصحفي البارز وداعية السلام - بهذه الكلمات: «إذا أردنا للأمم المتحدة البقاء، فعلى من يمثلونها أن يدعموها، وعلى من يناصرونها أن يخضعوا لها، وعلى من يؤمنون بها أن يقاتلوا من أجلها.»

1

لا يزال صدى هذه الكلمات يتردد إلى اليوم؛ فالأمم المتحدة ليست بالمؤسسة المثالية؛ إذ تشوب هيكلها العيوب، وتتسم عملياتها بالبطء، وكثيرا ما تفتقر لوسائل التنفيذ حتى وإن كانت مصدرا ممتازا للأفكار. تؤدي برامجها المختلفة أعمالا متكررة قد يكون من الأفضل أن تقوم بها وكالة مركزية واحدة. باختصار، تحتاج الأمم المتحدة للإصلاح والدعم إذا ما أردنا أن يكون لها مستقبل ذا مغزى.

هذه القضايا - إصلاح النظام والحصول على دعم دولي واسع - ليست بالجديدة أو المنفصلة بعضها عن بعض؛ فمنذ أوائل التسعينيات يدور الحديث حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن حتى يكون أكثر ديمقراطية وتمثيلا للدول. أيضا ليس من قبيل المصادفة أن يشهد العقد الأخير من القرن العشرين سلسلة ضخمة من المبادرات - أو «الخطط» - التي واجهت وظائف جوهرية في نظام الأمم المتحدة: السلام والديمقراطية (وحقوق الإنسان) والتنمية. وفي القرن الحادي والعشرين لم يمر يوم تقريبا دون الشكوى والجدال بشأن طريقة تقديم المساعدات الإنمائية، وعدم تعزيز حقوق الإنسان على نحو فعال، وعمليات السلام التي لا تؤدي إلى نتائج دائمة، وقليل من الدول، أبرزها الولايات المتحدة، تعامل الأمم المتحدة كوسيلة لدعم سياساتها؛ وسيلة يمكن استغلالها، أو إساءة استغلالها، أو تجاهلها حسبما يتراءى لأصحاب السلطة في واشنطن.

ومع هذا، يندر أن نجد من يقترحون على نحو جدي الاستغناء عن الأمم المتحدة تماما؛ فمن المستحيل الاستغناء عنها، حتى وإن كانت تحتاج لإصلاح، لكن كيف يمكن لهذا الخليط المستحيل الذي يمثل المصالح المتباينة تباينا واسعا لكل سكان الكوكب تقريبا أن يتحسن؟ ما الذي يمكن فعله لتحسين فعالية الأمم المتحدة في حماية الأمن الدولي ومساعدة المجتمعات التي مزقتها الحروب على الوقوف مجددا على قدميها؟ كيف يمكن تغيير سياسات الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية حتى تحسن فرص النجاح في الصراع الطويل ضد الفقر وكل آثاره الجانبية البغيضة؟ كيف يمكن للأمم المتحدة أن تحمي الأمن البشري وحقوق الإنسان بصورة أكثر حزما؟ (1) الحاجة للإصلاح: مجلس الأمن

كيف يمكن جعل مجلس الأمن أداة أكثر فعالية لحل المنازعات الدولية؟ كيف يمكن جعله أكثر تمثيلا للمجتمع الدولي؟ يبدو أن مسألة إصلاح مجلس الأمن تتمحور حول قضيتين متشابكتين: حق النقض، والعضوية .

المقترحات عديدة؛ ففي أوائل التسعينيات تحدث عدد من الدول حول فكرة التخلي عن حق النقض، ومضاعفة عدد الدول الأعضاء بمجلس الأمن. وبهذه الطريقة - من منظور دول كألمانيا واليابان والهند والبرازيل (وجميعها مرشحة بقوة للعضوية) - سيكون مجلس الأمن أكثر إظهارا لميزان القوة العالمي المتغير.

وهنا طفت على السطح مشكلتان بديهيتان، وهما اللتان ظلتا تعيقان أي إصلاح جدي لعقد ونصف العقد بعد ذلك؛ المشكلة الأولى: هي أن أي محاولة لنزع حق النقض ستقابل بالنقض، فلا يوجد شرط بميثاق الأمم المتحدة يسمح بنزع حق النقض دون الموافقة الجماعية للدول الخمس دائمة العضوية. وما الذي سيدعو الصين أو فرنسا أو بريطانيا العظمى أو روسيا أو الولايات المتحدة للتخلي عن هذه الورقة الرابحة؟ علاوة على ذلك، وضع حق النقض لكي يمكن الدول الخمس داخل المنظمة - خاصة الولايات المتحدة - من حجب أي قرار قد تجده متعارضا مع مصالحها القومية.

المشكلة الثانية: هي أن إضافة أي أعضاء جدد آخرين - لهم حق النقض أو لا - واجهت العديد من الاعتراضات من الدول التي إما تشعر أنها ينبغي أن تدخل في منافسة جدية للحصول على مثل هذه المكانة المميزة و/أو يشوب علاقتها بإحدى الدول المرشحة التوتر؛ فالعديد من الدول الأوروبية مثلا تعارض عضوية ألمانيا، ولا ترى الأرجنتين ميزة في أن ترتقي البرازيل لمكانة أعلى، وتنظر باكستان لطلب الهند بالانضمام للمجلس بعداء واضح.

अज्ञात पृष्ठ