في الوقت ذاته، أدى انضمام الصين وفرنسا إلى «النادي» النووي في الستينيات إلى دعم متزايد للالتزامات الدولية الملزمة قانونا والإجراءات الوقائية الشاملة للحيلولة ضد انتشار الأسلحة النووية. أولى النتائج الكبرى كانت الموافقة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في عام 1968. جمدت هذه المعاهدة بالأساس عدد الدول المعلن عن امتلاكها للأسلحة النووية عند خمس دول فقط (الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين). طلب من الدول الأخرى الابتعاد عن خيار التسليح النووي وإتمام اتفاقيات الإجراءات الوقائية الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية التي تملكها. وفي السبعينيات قبلت المعاهدة من طرف كل الدول الصناعية الكبرى ومن طرف الأغلبية العظمى من الدول النامية.

في بداية التسعينيات أزاح تفكك الاتحاد السوفييتي شبح الحرب النووية الذي خيم على حقبة الحرب الباردة، وفي عام 1995 باتت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية دائمة، وفي عام 1996 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وفتحت باب التوقيع عليها. بيد أن الخوف من فناء العالم نتيجة لصدام بين القوتين العظميين سريعا ما حل محله قلق متجدد من انتشار الأسلحة النووية؛ فالكشف عن - أو القلق بشأن - وجود برامج سرية للتسليح في العراق (الذي ثبت عدم وجود أساس له في عام 2003) وكوريا الشمالية، إلى جانب القلق بشأن مستقبل ترسانة الأسلحة النووية الخاصة بالاتحاد السوفييتي السابق وإمكانية وجود الإرهاب النووي أدى إلى تقوية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي صارت نتيجة لهذا المراقب النووي العالمي؛ وكالة تحقق تابعة للأمم المتحدة تعمل على التأكد من تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط.

معاهدة حظر الانتشار النووي

وقعت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، المسماة أيضا بمعاهدة حظر الانتشار النووي، في الأول من يوليو عام 1968، كان هدفها هو الحد من انتشار الأسلحة النووية. بحلول عام 2007، وقعت 189 دولة على المعاهدة، واختارت أربع دول فقط عدم التوقيع عليها؛ من هذه الدول الأربع، هناك دولتان (الهند وباكستان) تأكد أنهما قوتان نوويتان (لأنهما أجرتا تجارب لأسلحة نووية على نحو علني)، وواحدة يفترض أنها قوة نووية (إسرائيل). وصدقت قوة نووية أخرى، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) على المعاهدة في عام 1985، لكنها انسحبت منها عام 2005. وفي عام 1995 مددت المعاهدة لأمد غير محدد ودون شروط.

لمعاهدة حظر الانتشار النووي نجاحاتها؛ فقد تخلى العديد من الدول الموقعة عليها عن الأسلحة النووية أو برامج الأسلحة النووية؛ على سبيل المثال: في السبعينيات تبنت جنوب أفريقيا برنامجا للأسلحة النووية، بل يعتقد أنها أجرت تجربة نووية في المحيط الأطلسي. لكنها تخلت عن الأسلحة النووية لاحقا ووقعت على المعاهدة عام 1991. في ذلك الوقت تقريبا، دمر العديد من الجمهوريات السوفييتية أسلحتها النووية التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي، أو نقلتها إلى روسيا.

لكن تظل الوكالة الدولية للطاقة الذرية رهينة المصالح القومية لصفوة الدول، وهي لا تزال تفتقد القدرة على إرضاء من يطالبون بضمانات ضد المزيد من الانتشار للأسلحة النووية. استغلت الولايات المتحدة وحلفاؤها برنامج الأسلحة النووية العراقي كذريعة لغزو العراق واحتلاله في عام 2003 بالرغم من التأكيدات (الدقيقة) للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم وجود مثل هذا البرنامج. ولم تستطع الوكالة فعل الكثير لمنع كوريا الشمالية من تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية في العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكان للوكالة الدولية للطاقة الذرية تأثير قليل للغاية على سعي إيران لتطوير السلاح النووي.

في النهاية، لا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجبار الدول على التخلي عن مساعيها لامتلاك الأسلحة النووية؛ فهي قادرة على التفتيش، وإصدار الأحكام، وتقديم التوصيات للأمم المتحدة، لكن مسألة التصرف وفق هذه النتائج والتوصيات متروكة في النهاية لمجلس الأمن. وقد فعل مجلس الأمن هذا - على سبيل المثال - في مارس عام 2007 (ومجددا في عام 2008) حين قرر بالإجماع تعزيز العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران للضغط عليها كي تتخلى عن برنامجها النووي. وسنرى في المستقبل هل سيأتي هذا القرار بالأثر المرغوب، أم العكس. (9) مجلس الأمن في عالم «أحادي القطب»

كان مجلس الأمن - وما زال - ضحية لقواعده الخاصة. إن ما أوجد الإشكالية العظمى هو الحاجة إلى التأكد من أن أقوى الدول ستنضم للأمم المتحدة وتظل أعضاء بها. ولهذا، منحت الدول الخمس العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مكانة خاصة بوصفها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، والوحيدة التي تملك حق النقض أو الفيتو (الفيتو السادس هو افتراضي بالأساس). هذا الجانب يجعل الأمم المتحدة مؤسسة غير ديمقراطية، لكنه ضمن أيضا أن الأمم المتحدة - على العكس من عصبة الأمم في الثلاثينيات - لن تشهد انسحاب الدول العظمى منها احتجاجا؛ فهي ليست في حاجة لذلك، فبإمكانها شل حركة الأمم المتحدة بصوت وحيد، وهو ما فعلته على نحو متكرر.

نتيجة لذلك، يكتنف مستقبل مجلس الأمن الغموض ؛ فقد اعتمد المجلس بقدر كبير - نتيجة فقدانه القدرة على نشر قوات عسكرية خاصة به بسرعة - على مساهمات القوى العظمى في الحملات العسكرية واسعة النطاق. لا عجب إذن أن العمليات التي نفذت إلى الآن - في كوريا في أوائل الخمسينيات وفي الخليج العربي في أوائل التسعينيات - حدثت في ظل ظروف سياسية استثنائية، وكلتاهما كانتا في الأساس عمليات عسكرية أمريكية، وبناء عليه فقد أظهرتا حقيقة أن عدم القدرة على الاتفاق على دور حقيقي للجنة الأركان العسكرية في الأربعينيات أصاب الأمم المتحدة بالشلل.

النقطة الأساسية المترتبة على ذلك هي أن الأمم المتحدة اليوم باتت - في جوهرها - تابعة لأهواء القوى الخمس العظمى ولتحالفات القوى الخاصة بينها. في الوقت الحالي، يعني هذا أن القوى العظمى الخمس تخاطر بالتحول إلى قوة واحدة عظمى - مع تولي الولايات المتحدة زعامة العالم - توجه أو تعيق تدخلات الأمم المتحدة بما يتفق مع مصالحها القومية. ليس هذا بالموقف المثالي أبدا، ويزيد من خطورته التحدي الخاص بالانتشار النووي. إن احتمال دخول إيران للنادي النووي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين قد يزيد أيضا من التوتر داخل مجلس الأمن، الذي تعتمد بعض دوله - بطبيعة الحال - على النفط الإيراني كمصدر للطاقة.

अज्ञात पृष्ठ