في منزلي عند خلوتي بنفسي. فقال: خذها. فأخذها وجاء إلى أبي الحسن بن الفرات، فشرح له صورته، وسأله النظر في المؤامرة، وتلقينه الجواب عن كل باب منها. فقرأها ابن الفرات وقال للعامل: لولا أن علي بن عيسى قد سها فيها سهوًا ظاهرًا ربما خلصك لما سقط عنك درهم واحد مما أخرج عليك، وذلك أنه صدر المؤامرة بباب خرج عليك فيه فضل الكيل في غلات ناحيتك، وأنك لم تورده، وحصل عليك صدرًا كبيرًا من المال عنه، ثم ذكر بعد ذلك في باب آخر أنك اقتطعت من غلات المقاسمة ما لم تورده، وأقام الشاهد عليك فيه، وألزمك مالًا جزيلًا عنه. وقد كان من قانون الكتابة أن يبتدئ بذكر الاقتطاع من أصول الغلة. ثم يجعل فضل الكيل مؤخرًا، فإذا صدر فضل الكيل فقد صح به الأصول، وهذا غلط فاحش وخطأ ظاهر غير محيل، والصواب أن تمضي إليه وتخلو به وتقول له: محلك في الصناعة لا يقتضي ما فعلته في هذه المؤامرة، وقد سهوت فيها سهوًا قبيحًا وهو كذا وكذا، وأنا معك بين أمرين، إما أن أكشف للناس خطأك فعليك فيه ما تعرفه، وليس يكون ما يلحقك من القباحة بأقل مما تتناولني به من النكبة، وإما أن تفضلت بطي هذا الأمر وستره وإبطال المؤامرة والإمساك عنها ولك من ذلك مرفق أحمله إليك. فإن إشفاقه على جاهه، وكراهته ما يقدح في صناعته، ورغبته في المرفق، يحمله على إبطال المؤامرة. قال العامل: فمضيت سحرًا إلى داره، فلما رآني قال: ما عملت في المؤامرة؟ فقلت له: بيننا شيء أقوله سرًا، ودنوت إليه فقال: ما هو؟ فأوردت عليه ما كان ابن الفرات علمنيه، ونشرت المؤامرة ووقفته على المواضع، فحين شاهدها وتأملها وجم