حج-من الإحسان بهما ما ليس يهون، ولم يزل الركب العراقي وغيره-من العجم والهنود-يبذلون الذهب الكثير في الحرمين المعدن للسعود. ولا تلتحق الزيادات بالأصل في المضاعفة، على ما جزم به النووي، غير منفرد به، ولكن نقل عن مالك التعميم: وأن الله تعالى أطلعه-في جملة ما أخبر به من المغيبات-بما زيد، بحيث كانت الإشارة إليه بقوله «في مسجدي هذا» سيما وتوجه الخلفاء الراشدين بحضرة الصحابة ﵃ لها بدون إنكار: مشعر به، إذ لا يظن بهم تفويت الأمة للثواب، على أن النووي ﵀ سلم المضاعفة فيما زيد في مسجد مكة، فلتكن في المسجد النبوي أحرى، ولا يخدش فيه ضعف الوارد في إلحاق الزائد به، بل قد يعتضد به، والفضل عظيم. وذرع عرض جميع المسجد، من مقدمه ومؤخره متفاوت، فالمقدم: مائة وخمسة وستون ذراعا، أو يزيد خمسة. والمؤخر: دونه بخمسة وثلاثين، أو تزيد، وللصحن من ذلك: مائة وإحدى وستون ذراعا ونصف، وطوله: مائتان وأربع وخمسون ذراعا وأصابع، فللصحن من ذلك: خمس وتسعون. وارتفاع المسجد من داخله، اثنتان وعشرون ذراعا. ومن خارجه، يزيد ستة، لأجل شرفة سطحه، والقدر النبوي منه تقدم. والروضة: الثابت كونها من رياض الجنة، وهي بين محله ومنبره الشريفين تحديدها -مع الإحاطة، بأن المنبر الآن قدم على محله الأصلي بجهة القبلة بعشرين قيراطا، ولجهة الروضة من مقدمة بنحو ثلاثة قراريط من مقدم الحجرة القبلي إلى المنبر، مع إدخال عرض الرخام ثلاث وخمسون-أو تسع وأربعون-ذراعا وثلث بذراع اليد. كأنه بالنظر للتفاوت بين الذراعين المقيس بهما من جهتي الطول المفرط، ودونه. قال الزين المراغي: «وينبغي اعتقاد كونها لا تختص بما العرف عليه، بل تتسع إلى حد بيوته ﷺ من ناحية الشام، وهو آخر المسجد في زمنه ﷺ. فيكون كله روضة». ويشهد له روايه لفظها «ما بين هذه البيوت إلى منبري روضة» والمنبر داخل فيها، والقبر الشريف هو الروضة العظمى. وأروقته القبلية، التي بين المشرق والمغرب كانت خمسة، ثم استقرت بعد زيادة الرواقين بموحدة-سبعة، وأن الشامي كان خمسة أيضا، كما صنع به ابن جبير، فنقص