قال العلماء في تفسير هذه الآية: كفى بهذه الآية زاجرة زجرًا بليغًا عن التجوزُ فيما يسأل من الأحكام، وكفى بها باعثة على وجوب الاحتياط في الأحكام، وأن لا يقول أحذ في شيءٍ: هذا جائز، وهذا غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان. ومن لم يوقن فليتق وليصمت، وإلا فهو مفترٍ على الله ﷿، وقوله - تعالى -: ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩] وقوله من شديد الوعيد وهذا يوجب الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يَسأل عنه الناس. وقال النبي ﷺ: «من أُفْتِيَ بغير علمٍ كان إِثْمُهُ على مَنْ أفْتَاهُ» (١) . وينبغي على المرء أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه للخطر، وأن يعرض حسناته للذهاب بذنب يحدثه في الأمة.

(١) رواه " أبو داود " في (كتاب العلم - باب التوقي في الفُتْيا) رقم ٣٦٥٧ من حديث أبي هريرة، وقريب منه في سنن " ابن ماجه " رقم ٥٣.