ذَلِك عَن تكرارها فِي هَذَا الْكتاب وَإِنَّمَا أذكر فِي هَذَا الْكتاب الشَّيْخ بعد الشَّيْخ وَقد ضعفه بعض أَئِمَّتنَا وَوَثَّقَهُ بَعضهم فَمن صَحَّ عِنْدِي مِنْهُم أَنه ثِقَة بالدلائل النيرة الَّتِي بينتها فِي كتاب الْفَصْل بَين النقلَة أدخلته فِي هَذَا الْكتاب لِأَنَّهُ يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ وَمن صَحَّ عِنْدِي مِنْهُم أَنه ضَعِيف بالبراهين الْوَاضِحَة الَّتِي ذكرتها فِي كتاب الْفَصْل بَين النقلَة لم أذكرهُ فِي هَذَا الْكتاب لكني أدخلته فِي كتاب الضُّعَفَاء بالعلل لِأَنَّهُ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ فَكل من ذكرته فِي كتابي هَذَا إِذا تعرى خَبره عَن الْخِصَال الْخمس الَّتِي ذكرتها فَهُوَ عدل يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ لِأَن الْعدْل من لم يفرف مِنْهُ الْجرْح ضد التَّعْدِيل فَمن لم يعلم بجرح فَهُوَ عدل إِذا لم يبين ضِدّه إِذْ لم يُكَلف النَّاس من النَّاس معرفَة مَا غَابَ عَنْهُم وَإِنَّمَا كلفوا الحكم بِالظَّاهِرِ من الْأَشْيَاء غير المغيب عَنْهُم جعلنَا اللَّه مِمَّن أسبل عَلَيْهِ جلاليب السّتْر فِي الدُّنْيَا واتصل ذَلِك بِالْعَفو عَن جناياته