كأبي حنيفة والثوري، والبيهقي على مذهب الإمام الشافعي، والدارقطني يميل إلى مذهب الشافعي ولكن اجتهاده أقوى من البيهقي وكان أعلم منه وأفقه" (١) . فالسنن والأحكام الشرعية علمان يكمل أحدهما الآخر كعلم الصيدلة والطب لا يستغني أحدهما عن الآخر (٢) . وقد يكون الفقيه محدثًا فقيهًا. مع التسليم جميعًا من الجميع أن الحكم الشرعي ينبغي أن لا يخالف الحديث القطعي الدلالة والقطعي الثبوت بحال من الأحوال. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى:" لم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإن طلبوا العلم بلا حديث فسدوا" (٣) . يقول أبو يوسف ﵀:" لا يحل لأحد أن يقول قولنا حتى يعلم من أين قلناه" (٤) . وقول الإمام مالك بن أنس ﵀ المشهور:" ما كان من كلامي موافقًا للكتاب والسنة فخذوه وما لم يوافق فاتركوه" (٥) . وقول الإمام الشافعي ﵀:" الحديث مذهبي فما خالفه فاضربوا به الحائط" (٦) .

(١) الفتاوى: ٢٠/٣٩-٤٢. (٢) يوسف القاسم/ مبادئ الفقه الإسلامي: ص ١١٥، الحجوي/ الفكر السامي: ٢/١٦٢. (٣) محمد عوامة/ أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة ص ١٩. (٤) ابن القيم/ أعلام الموقعين: ٢/١٨٢. (٥) الشاطبي/ الاعتصام بالكتاب والسنة: ص ٥٠٥. (٦) الذهبي/ سير أعلام النبلاء: ١٠/٧٨.