الخضر ليس أعلم من موسى ﵇ هل الخضر أعلم من موسى ﵇؟ الجواب لا ثم لا؛ لأن الخضر ﵇ كان أعلم منه بهذه الجزئية التي علمه الله تعالى إياها؛ ليثبت لموسى ﵇ أنه ليس أعلم من في الأرض فقط، أما في بقية العلم فلا شك أن موسى أعلم، ولا شك أن موسى أفضل من الخضر، ولذلك قال له الخضر لما نقر العصفور من ماء البحر: يا موسى! إنني على علم من الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمك هو لا أعلمه أنا. بل لما قال له موسى ﵇: جئت أتعلم منك، قال: أما يكفيك أن الله كتب لك التوراة بيده. إذًا: الخضر ﵇ إنما هو أعلم من موسى بهذه الجزئية فقط، أما أنه أعلم من موسى بكافة الجزئيات الأخرى فلا. وقد أراد الله ﷿ أن يؤدب موسى، وكذلك كل عالم ومفتي يجب أن يُرجع العلم إلى الله ﷿، وهذا هو مستند قول العلماء بعد ذكر الفتوى: والله أعلم. فليس معنى قول المفتي: (الله أعلم) أنه يشك في فتواه؛ بل إنه يكل علم ذلك على الحقيقة إلى الله ﷿، فإن المفتي قد يفتي في القضية ويرى أن هذا هو الصواب من وجهة نظره، ويكون الأمر على خلاف ذلك، وعلى هذا الأمر تُخرَّج فتاوى العلماء التي أخطئوا فيها بأنهم كانوا يظنون أن الحق فيما ذهبوا إليه. فهذا عمر بن الخطاب ﵁ لما جاءه رجل قد قطعت إصبعه، فقال: هل عندكم من شيء في دية الأصبع؟ فسكتوا، فاجتهد عمر ﵁ رأيه، ورأى أن دية الأصابع تختلف باختلاف منافعها، فهذه الإصبع لا تساوي هذه؛ لأن هذه الإصبع تملك حركة الأصابع الأربع الباقية، فيقول: لا أساوي بينها في الدية؛ بل هي تختلف باختلاف منافعها. فهل هذا هو الصواب؟ الجواب: لا. لكن لم يكن عند عمر بن الخطاب ﵁ علم أكثر من ذلك، فاجتهد رأيه في هذا الأمر، وظل المسلمون يعملون بهذا الحكم حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان ﵁. فلما بلغ هذا الأمر ابن عباس ﵄ قال: سمعت النبي ﵌ يقول: (هذه وهذه وهذه سواء، عشر من الجمال)، فساوى النبي ﵊ بينها، فكل إصبع ديتها عشر من الجمال، فلو افترضنا أن الجمل بألفي جنيه، فإن دية الإصبع عشرون ألف جنيه. إذًا: عمر ﵁ أفتى بخلاف الصواب، لكن هل عليه إثم؟ الجواب: لا؛ لقوله ﵊: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران)، أما الذي له أجر؛ فلأنه اجتهد فله أجر على الاجتهاد، وهو إفراغ الوسع في طلب الحق، فإن أصاب فله أجران: أجر إفرغ الوسع وأجر إصابة الحق. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.