كعظماء المفسرين والفقهاء والمتصوفة (١) . قال المناوي: "فلا أعزو إلى من ليس من أهله وإن جَلَّ كعظماء المفسرين". وقال ابن الكمال: "كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة". كذلك وقع كثير من أكابر الفقهاء، والمتزهدين في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومن تتبع الكتب السالفة الذكر يجد كثيرًا من ذلك. وإحقاقًا للحق وذودًا عن هؤلاء العلماء الأجلاء فإننا نقرر أن مثل هذه الأخطاء الحديثية التي وقعت منهم عن غير قصد؛ لأنهم غير متخصصين في علوم الحديث وأنها لا تقدح في جلالتهم ولا في سلامة مقاصدهم ولا تطعن في مؤلفاتهم لأنهم مجتهدون، وليس من شرط المجتهد الإحاطة بكل حديث في الدنيا (٢) . قال الراغب وغيره: ليس يجب أن نحكم بفساد كتاب لخطأ وقع فيه صاحبه كصنيع العامة إذا وجدوا من أخطاء في مسألة حكموا على صنعته بالفساد ودأبهم أن يعتبروا الصناعة بالصانع خلاف ما قال علي كرم الله وجهه: "الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله" (٣) . ٤ – الحكم على الحديث إذا دعت الحاجة، كأن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما، أو لم ينص على حكمه أحد من العلماء. وهذا

(١) أي: من الذين يوردون الأحاديث في مصنفاتهم دون ذكر أسانيدها أو بيان حالها. (٢) " فيض القدير " ١/٢٠، ٢١. (٣) المصدر السابق، وراجع " كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام " ص ١٠.