١ ــ لخوف العرب من التباس لام الابتداء مع لام الإضافة حرَّكوا لام الابتداء بالفتح وكسروا لام الإضافة، يقول: «وذلك أَنَّ اللام لو فتحوها في الإضافة لالتبست بلام الابتداء إذا قال: إِنَّ هذا لَعليٌّ، ولَهذا أفضلُ منك، فأرادوا أَنْ يميِّزوا بينها؛ فلما أضمروا لم يخافوا أَنْ تلتبس بها» (١). أي أَنَّ التفريق بين اللامين من خلال الضبط؛ لكي لا تلتبس إحداهما بالأخرى، فإنْ أتت إحدى اللامين في موقف سِياقِيّ يمكن من خلاله التفريق بينهما أهملوا الضبط؛ لأَنَّ السِّياق يضمن عدم الالتباس. ٢ ــ عند اجتماع همزة الاستفهام مع همزة الوصل المكسورة أو المضمومة تحذف همزة الوصل، ويكتفى بهمزة الاستفهام، وذلك لعدم وجود لبس بين الخبر والاستفهام، أَمَّا همزة الوصل المفتوحة فَإِنَّها تبقى مع همزة الاستفهام وتُمَدّ، في مثل: آلرجل. .؟ وذلك: «كراهية أَنْ [يكون] كالخبر؛ فيلتبس، فهذا قول الخليل» (٢). أي أَنَّنا أبقينا همزة الاستفهام مع ألف الوصل المفتوحة ومددناها لكي يكون هذا «المد» قرينة على أَنَّ الجملة استفهامية، وليست خبرِيِّة مكونة من مبتدأ وخبر. ٣ ــ المنادى المضاف لياء المُتَكَلِّم تحذف منه هذه الياء؛ وذلك «لكثرة النداء في كلامهم، حيث استغنوا بالكسرة عن الياء، ولم يكونوا ليثبتوا حذفها إلا في النداء، ولم يكن لبس في كلامهم لحذفها» (٣). إن حذف الياء شائع في كلامهم، ولكن هذا مقيَّد بالمخاطب، ففَهْم المخاطب للكلام هو المعيار إذا فهم المخاطب الكلام جاز الحذف، وإذا لم يفهم لم يجز. كما أَنَّ وجود أداة النداء قبل المنادى قرينة لغَوِيَّة على أَنَّ الكلمة بعدها منادى؛ فلا مجال للبس. والنص السابق يجعلنا نخرج بقاعدة تقول: ما كثُر استعماله جاز أَنْ يُحذَف جزء منه إذا أُمِن اللَّبس، وقد يكون ما يكثر استعماله كلمة أو جملة أو مجموعة كلمات تأتي مع بعضها. ٤ ــ يُلزَمُ الفعل المضارع في حالة القسم بـ «النون»؛ حتى لا يلتبس معنى الحالِيَّة بالمستقبلية: قال سيبويه للخليل: «فَلِمَ ألزمت النون آخر الكلمة؟) أي آخر الفعل المضارع في حال القسم (فقال: لكي لا يشبه قوله إِنَّهُ ليفعل؛ لأَنَّ الرجل إذا قال هذا فَإِنَّما يخبر بفعل واقع فيه الفاعلُ، كما ألزموا اللام: إِنْ كان ليقولُ؛ مخافة أَنْ يلتبس بما كان يقول ذاك» (٤).

(١) سيبويه: الكتاب، ٢/ ٣٧٦ ــ ٣٧٧ (٢) سيبويه: الكتاب، ٣/ ٣٢٥ (٣) سيبويه: الكتاب، ٢/ ٢٠٩ (٤) سيبويه: الكتاب، ٣/ ١٠٧