(المتواتر)؟! ولم أغلفه تمامًا في كتابه (الرسالة)؟!
وزيادة الاستدلال على ذلك، في التالي:
وخامسًا: ومما يقطع بأن الإمام الشافعي لا يقول بقسم (المتواتر) قسمًا من اقسام الأخبار، هو أنه كان يرد على الأصوليين شروطه التي اشترطوها له!!
فالإمام الشافعي لا يرى أن في شروط (المتواتر) المذكورة عند الأصوليين ما يفي باستحالة وقوع الغلط وباستحالة التواطؤ على الكذب، على أصولهم وعلى منهجهم في قبول الأخبار وردها.
وتنبه هنا غاية التنبه: أنه ليس معنى ذلك أن الشافعي لا يقول بإفادة (المتواتر) للعلم، بلى هو عنده مفيد للعلم!! ككثيرٍ من (أخبار الخاصة) غيره. لكن إفادتها
للعلم من جهةٍ غير الجهة التي يزعمها المتكلمون، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى (١)
وهذه قاصمة الظهر!! أن يكون الإمام الشافعي لا يرى شروط الحديث (المتواتر) شروطًا صالحة لإفادة (العلم)، فكيف يكون بعد ذلك ممن يقول بـ (التواتر) على تلك الشروط؟!!!
وهذا كله في بقية مناظرة الإمام الشافعي لخصمه، التي سبق نقل طرفٍ منها آنفًا. حيث أكمل الشافعي مناظرته بقوله لذاك الخصم: «وقلت له: لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعةٍ في بلد؟ ولا إن قبل عنهم أهل بلدهم (٢) !! حتى يكون المدني يروي عن مدني، والمكي يروي عن مكي، والبصري يروي عن بصري، والكوفي يروي عن كوفي، حتى ينتهي كل واحدٍ منهم