ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره، قال: والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح: أنه لا حدّ لأقله ولا لأكثره. ثم قرر أن كل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قُدّر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قُدّر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائمًا، فهذا قد عُلم أنه ليس بحيض (١). خامسًا: أحكام الحيض: ١ - ما يمنع الحيض: يمنع الحيض ثمانية أشياء على الصحيح: الأول: الصلاة: فالحيض يمنع الصلاة وجوبًا وفعلًا؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ﵂: أنها كانت تستحاض فسألت النَّبي ﷺ فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» (٢). ولا تفعل الصلاة قضاء بعد الطهر؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣). لكن عند جمهور العلماء: كمالك، والشافعي، وأحمد، أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر - قبل غروب الشمس - صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء - قبل طلوع الفجر - صلت المغرب والعشاء،

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ١٩/ ٢٣٧. قلت: وقد كان يفتي العلامة الجهبذ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى - بأن المرأة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، وما زاد على ذلك فهو دم فساد، والله أعلم. وانظر: المغني لابن قدامة، ١/ ٣٨٨، وفتح الباري، ١/ ٤٢٥. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، برقم ٣٢٠، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم ٣٣٣. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم ٣٢١، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم ٣٣٥.