. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد اكتفى الشيخ الألباني بسياق أثر محمد بن كعب القرظي في كتابه الجلباب عند تناوله لهذه المسألة وضعّف باقي الروايات جملة! فقال في جلباب المرأة /٩١: وفي معنى هذه الرواية - رواية محمد القرظي- روايات أخرى أوردها السيوطي في (الدر المنثور) وبعضها عند ابن جرير وغيره وكلها مرسلة لا تصح لأن منتهاها إلى أبي مالك وأبي صالح والكلبي ... ولم يأت شيء منها مسندا فلا يحتج بها. اهـ فالجواب على ما ذكر بالآتي: ١ - احتج الشيخ الألباني (ص: ٩٨) بقول لشيخ الإسلام ابن تيمية لتقوية حديث أسماء بمرسل قتادة؛ فقال: ولقد أبان ابن تيمية ﵀ السبب في تقوية الحديث الضعيف بالطرق، والشرط في ذلك، ووجوب التمسك بهذه القاعدة، فقال (١٣/ ٣٤٧): " والمراسيل إذا تعددت طرقها، وخلت عن المواطأة قصدًا، كانت صحيحة قطعًا ... فإنَّ تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضًا، ولو كان الناقلون فُجَّارًا فساقًا، فكيف إذا كانوا علماء عدولًا؟! قال: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدى جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافيًا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي ". اهـ فمن الخطأ إذن أن ترد هذه الروايات في تفسير الآية جملة وقد تعددت طرقها، والناقلون لها علماء عدولا. ٢ - لم يسق الشيخ الألباني في كتابه الجلباب إلا أثر محمد بن كعب القرظي لضعفه وأشار إلى بقية هذه الآثار قائلا بأن منتهاها إلى أبي مالك وأبي صالح والكلبي؛ ولم يذكر أن منها ما منتهاه إلى أهل التفسير كابن عباس وتلامذته؛ مجاهد وقتادة!! ٣ - أنه كان يستشهد بآثار ابن عباس وقتادة مبتورة؛ فقول ابن عباس الذي قواه لشواهده؛ كان يستشهد بآخره دون أوّله! لأن فيه التصريح بالتفريق بين الحرائر والإماء: قال ابن عباس "كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها". وكذلك قول قتادة الذي قال بصحة إسناده إليه؛ كان يستشهد بأوّله دون آخره؛ لأنه صرح في آخره بالتفريق بين الحرائر والإماء! قال قتادة: أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء.