الذهنِ، ومراجعةِ الأصولِ، ومنهمْ دونَ ذلكَ، زيادةً على الآفاتِ التي تصيبُ الإنسانَ، والتي تؤدي إلى اختكلِ مروياتهِ ودخولِ بعضِ الوهم في حديثهِ. زيادةً على وجودِ الأحاديثِ المكذوبةِ والموضوعةِ والضعيفةِ، فهذا كلهُ يعذ منَ الأسبابِ الرئيسةِ في الاختلافاتِ بينَ الفقهاءِ في الكثيرِ منَ المسائلِ الفقهيةِ، وذلكَ في اختلافهمْ في تناولِ الدليلِ فما صحَّ عند هذا قد لا يصحُّ عندَ غيرهِ وهكذا وفي خضم هذا الأمرِ يأتي دورُ علماءِ الجرحِ والتعديلِ وأهلِ النقدِ الحديثيِّ، دورًا بارزًا ضروريًا لتوضيحِ ما أبهمَ منَ الرواةِ، وتبيانِ حالهمْ، كذلكَ الحكمُ على الأسانيدِ والمتونِ إيضاحًا لحالِ هذا الدليلِ، وهذا مما يعدُّ ترجيحًا لأداء بعض الفقهاءِ دونَ بعضٍ، وردًا لَاراءِ آخرينَ. ومنَ الأمثلةِ على ذلكَ (حكمُ التطهرِ بالماءِ المستعملِ في رفع الحدثِ) فقدِ اختلفَ الفقهاءُ في ذلكَ. فذهب الأوزاعي ومالك في روايةٍ عنهُ وهوَ قولٌ قديمٌ للشافعي وروايةٌ عنْ أحمد إلى أنهُ مطهرٌ (^١) واحتجوا بما رويَ عنِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا: (منْ نسيَ مسحَ الرأسِ، فذكرَ وهو يصلي فوجدَ في لحيتهِ بللًا فلياخذَ منهُ وليمسحْ بهِ رأسهُ، فإنَ ذلكَ يجزئهُ، وإن لم يجدْ بللًا فليعدِ الوضوءَ والصلاةَ). قالَ الهيثميُّ: (ورواهُ الطبراني في الأوسط وفيه نهشلُ بنُ سعيد وهوَ كذابُ) (^٢).

(^١) المجموع ١/ ٢٠٧، والمغني ١/ ١٨ - ٢٠، وكشاف القناع ١/ ٣٢، ومغني المحتاج ١/ ٦١ - ٦٢. (^٢) مجمع الزوائد ١/ ٢٤٠ وهو في المعجم الوسيط ٨/ ٢٨٢ (٧٥٦٩). انظر: ترجمة نهشل في التقريب ٢/ ٣٠٧، والتهذيب ١٠/ ٤٧٩، والميزان ٤/ ٢٧٥، والعلل ٩٥ - ٩٦.