شروط الرقية الشرعية المباحة فهذه دلالة على أن كل هذه الآثار تدل على الترخيص في الرقى بقيد أو بشرط: أن تكون من الكتاب أو السنة، ولذلك قال ابن حجر: أجمع أهل العلم - وهذا الإجماع نقله النووي أيضًا - أن الرقى تصح بشروط وقيود ثلاثة: أولًا: ألا تكون شركًا. أي: لا يكون فيها الشرك، فلا تكون بأسماء الجن ولا الشياطين. ثانيًا: أن تكون بأسماء الله الحسنى أوصفاته العلى، أو بأفعال الله جل في علاه، بأثار النبي ﷺ. ثالثًا: وهي مهمة جدًا: أن تكون بلسان عربي مبين. فهذه صور الرقى المباحة؛ لأن الرقى قسمان: قسم مباح، وقسم محرم. فأما القسم المباح فقد ذكرنا صوره، وقد قيده العلماء بثلاثة، وهذه القيود تدل على الرخصة. ولا يصح التوسل بالأخبار؛ لأن الرقى توسل ودعاء وطلب للاستشفاء، وطلب الشفاء من الله جل في علاه يكون بصفات الله وأسمائه وأفعاله، ولا يكون بالأخبار.