قال العلاّمة الحفار كما في (نوازل الأحباس) من «المعيار» (١) للعلامة الونشريسي ما نصُّه: «إنَّ النَّبي ﷺ لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع به تعظيمه، وتعظيمه من أعظم القُرَب إلى الله -تعالى-، لكن يتقرَّب إلى الله-سبحانه- بما شرعه، وقد ورد النَّهيُ منه ﷺ عن القيام له، وبيَّن علَّةَ ... النَّهي؛ لكونه -أي: القيام- مِن زيِّ الأعاجم (٢)، وكان ﷺ يكره التَّشبه ... بهم (٣)؛

(١) «المعيار المعرب» (٧/١٠٠) .

(٢) يشهد لهذا ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ٤١٣) بسنده إلى جابر، قال: «اشتكى رسول الله ﷺ، فصلينا وراءَه، وهو قاعد، وأبو بكر يُسمِعُ الناسَ تكبيرَه، فالتفت إلينا، فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلَّينا بصلاته قُعودًا، فلما سلّم، قال: إنْ كدتم لتفعلون فِعْلَ فارس والرُّوم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتمُّوا بأئمَّتكم، إن صلَّى قائمًا، فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا، فصلوا قعودًا» .

وفي رواية عند ابن خزيمة (١٦١٥)، وابن حبان (٢١١٢): «لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم» . وانظر في توجيه الحديث على منع القيام في: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٧/٩٣-٩٥)، «الآداب الشرعية» (١/٤٣٢-٤٣٣) .

(٣) قال ابن القيم في كتابه القيم «الفروسية» (ص ١٢٢ - بتحقيقي): «جاءت الشريعة بالمنع في التّشبه بالكفار والحيوانات، والشياطين، والنساء، والأعراب، وكل ناقص»، وفصَّل في ذلك، فانظر كلامه، فإنه مهم غاية.

وللعلماء مصنّفات كثيرة في حرمة التشبه بالمشركين، من أهمها على الإطلاق «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية، و«حسن التنبّه لما ورد في التشبّه» لمحمد بن محمد الغزي، وهو مستوعب ومهم، و«الإيضاح والتبيين» للشيخ حمود التو يجري، وهو مهم في الأمور العصرية الشائعة، و«التشبيه المنهي عنه في الفقه الإسلامي» لجميل اللويحق.