إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، [فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك، فهو عاص آثم، وبفرض أنه عمل في ذلك خيرًا، فربما خيره لا يساوي شره] (١)، ألا ترى أنَّ الشارع (١) ا ﷺ كتفى من الخير بما تيسّر، وفطم عن جميع أنواع الشَّر، حيث قال: «إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتُكم عن شيء فاجتنبوه» (٢) ... والقسم الثاني سنة تشمله الأحاديث الواردة في الأذكار، المخصوصة والعامة؛ كقوله ﵊: «لا يقعد قوم يذكرون الله -تعالى-، إلا حفَّتهم الملائكةُ، وغشيتهم الرَّحمةُ، ونزلت عليهم السَّكينةُ، وذكرهم اللهُ فيمن عنده» (٣) رواه مسلم ... إلى آخر ما قال (٤) .

(١) هل يجوز إطلاق (الشارع) على رسول الله ﷺ؟ فالنبي ﷺ مُخْبِرٌ عن الله، ولذا قال ابن مسعود: «إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى»، وقال الله -تعالى-: ﴿شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ [الشورى: ١٣]، وانظر للتفصيل: «الموافقات» (٥/٢٥٥-٢٥٧ - بتحقيقي)، «الفروق» (٤/٥٣-٥٤)، «نظرات في اللغة» (١٠٦) للغلاييني، «المنهاج القرآني في التشريع» (٣٠٠-٣٠٢) (فيه تأصيل وإفاضة لمنع إطلاق المشرع على النبي ... ﷺ)، التعليق على «الفتوى في الإسلام» (٥٣) للقاسمي، «تغيّر الفتوى» (٥٧-٥٨) لبازمول. (٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٧٢٨٨)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٣٣٧) من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ٥٦٩٩) من حديث أبي هريرة ﵁ أيضًا. (٤) في «الفتاوى الحديثية» (ص ١٥٠) .